لا تزال سهام رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط هي الأمضى في التصويب على التركيبة الحكومية الهجينة والتي وصفها أمس بأنها “محكومة من غرفة عمليات سوداء”، مجدداً الإضاءة على رفضها الخوض في الإصلاحات البنيوية المطلوبة لا سيما في قطاع الكهرباء لوقف الهدر والعجز.
لكن على ما يبدو فإنّ “مزراب” الكهرباء سيواصل استنزاف الخزينة العامة تحت جنح هذه الحكومة والسلطة السياسية الراعية لها بمعزل عن كل مستلزمات المرحلة الإصلاحية والمالية والنقدية الراهنة، إذ كشفت مصادر مواكبة لهذا الملف عن طلب قدمته مؤسسة كهرباء لبنان مطلع الشهر الجاري إلى المصرف المركزي لفتح اعتماد لها بالدولار الأميركي وفق سعر الصرف الرسمي قيمته 312.9 مليون دولار، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنه “بينما بات معلوماً أنّ عمليات فتح اعتمادات بالعملة الأجنبية من قبل المركزي أصبحت مقتصرة على تلبية الاحتياجات الحيوية في ظل الأزمة النقدية والاقتصادية القائمة في البلاد، كتمويل الفيول والتحويلات الخارجية لاستيراد القمح والنفط والأدوية والمستلزمات الطبية، قد يظنّ البعض للوهلة الأولى أنّ طلب “الكهرباء” مبلغاً بالدولار بهذا الحجم إنما هو مرتبط بشراء الفيول أو معدات ضرورية”.
غير أنّ ما لفت انتباه المصادر هو أنّ “طلب اعتماد بنحو 313 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي إنما هو محدد في غايته لسداد الأموال للشركات المشغّلة للمعامل تحت عنوان المصاريف التشغيلية”، وأردفت: “الكل يعلم كيف تمت عملية تلزيم تشغيل معامل الكهرباء لمحسوبين على الأوصياء السياسيين على القطاع، وبالتالي فإنّ الملايين من الدولارات المطلوبة يراد في واقع الأمر أن تذهب إلى جيوب هؤلاء، بحيث تبلغ حصة بعض الشركات المشغلة بموجب طلب الاعتماد 90 مليون دولار، وبعضها 40 مليون دولار، ولمقدمي الخدمات 81 مليون دولار، في وقت البلد بأمسّ الحاجة إلى كل دولار لا يزال في خزينته لتمويل احتياجات الناس”، مشيرةً إلى أنّ “المصرف المركزي لم يحسم بعد طلب الاعتماد، علماً أنه من بين المبلغ المطلوب قد يكون ما قيمته 20 مليون دولار فقط مبرراً لضرورة تأمين استمرار تشغيل المعامل سيّما وأنّ الكلفة التشغيلية المقدّرة شهرياً تراوح من 8 إلى 10 ملايين دولار”.
