كتبت سمار الترك في صحيفة “اللواء”:
إيمانا منه بدور رجال الأعمال اللبنانيين في هذه المرحلة الاستثنائية التي تحمل الكثير من التحديات والمخاطر، وسط الأزمات المتعددة التي يتخبط بها البلد، يبقى الحل الأمثل بإعادة الدورة الاقتصادية وإيجاد الحلول للأزمات الاجتماعية والمعيشية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن اللبناني.
انطلاقا من هذا الواقع، أجرى رئيس الحكومة حسان دياب لقاء مع أصدقاء من رجال الأعمال الفاعلين في مختلف القطاعات، وذلك لأخذ الأفكار للورقة الإصلاحية التي من المفترض أن تجهز الأسبوع الحالي ليتم تقديمها الأسبوع القادم.
الاجتماع ضم رجال أعمال يمثلون مختلف الطوائف الإسلامية والمسيحية الذين استعرضوا أمامه أفكارا ومقترحات مختلفة كي تتضمنها ورقة الإصلاح الإقتصادية.
مصادر «اللواء» أفادت بأن أبرز المقترحات التي جرى طرحها خلال اللقاء منها ما هو متداول بشكل كبير في الإعلام ومنها أفكار جديدة.
ومن أبرز هذه المقترحات التأكيد على عدم البحث في مسألة الـHAIR CUT نهائيا وهي إن استبعدت لتصبح 98% بل يجب أن تستبعد بنسبة 100% ولا سيما أن نسبة الـ2% تشكل رجال الأعمال الذين يبنون اقتصاد هذا البلد، خصوصا وأن هناك العديد منهم الذين تعبوا لسنوات في أفريقيا وقضوا ما يقارب الـ50 سنة ليأتوا بأموالهم إلى لبنان، فهل من يعقل أن يذهب جنى عمرهم بلحظة؟!
«المصدر» يشير أننا في حال طبقنا الـHAIR CUT على هؤلاء الأشخاص نكون قد قضينا عليهم ولن يعود هناك من بمقدوره النهوض بالبلد.
أيضا طرح المشاركون أن يكون هناك لكل مؤسسة شركة خاصة بها مثل: الكهرباء، المياه، الهاتف الكازينو، المرفأ…
أي أن هذه المؤسسات هي ملك للدولة والدولة بدورها ممتلكة من مصرف لبنان والمصارف بدورها أيضا تضع أموالها في هذا المصرف (مصرف لبنان)، والحقيقة أن هذه الأموال تمثل ودائع الناس.
من هنا تم اقتراح إمكانية أن يساهم من يرغب بـ40% من أساس أمواله، على أن يتم تقييم كل شركة على حدة.
ومن ضمن الاقتراحات أن يكون هناك HOVER CRAFT ما بين بيروت وطرابلس كما هو الحال في تركيا، أي أن يسمح للشخص الدخول بسيارته لينتقل إلى صيدا وصور.
كما جرى البحث في ضرورة إنشاء خطوط سكك الحديد من خلال الخصخصة، طبعا ليس بالمدى المنظور إنما على المدى البعيد.
هذا، وقد طرحت مسألة كيفية الحد من التهرب الجمركي من خلال طريقتين:
– الأولى تتلخص بأن كل من يأتي ببضاعة عليه أن يكون حائزا على شهادة من شركة «فريتاس» العالمية التي تكون قد حددت نوع البضاعة، قيمتها وكلفتها، على أن تكون مرفقة بشهادة من قبلها، وذلك نظرا للتهريب الذي يحصل في المرفأ.
وبذلك نحد من «الزعبرة»، وبالتالي لا يعد بإمكان الخبير الجمركي في المرفأ أن يملك 40 مليون دولار؟! كما هو حاصل!!
– الطريقة الثانية أن يتم إحضار 10 آلات «سكانر» تسمح برؤية موجودات البضائع، حاليا هناك «سكانر» في المرفأ لكن مع الأسف تم تعطيلها ليستفيد «الكشافون» على هذه البضائع.
بدرورهم، المشاركون لفتوا لضرورة إيقاف ابتزاز البعض من قبل وزارة المالية تجاه الشركات التي تنوي إقفال مؤسساتها، بالإضافة إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وارتأوا أن يكون هناك سعر موحد لكل من يرغب بإقفال شركته من خلال مبلغ مقتطع 5 ملايين أو 7 ملايين خصوصا وأن هناك عشرات المؤسسات التي تنوي الإقفال وسحب اسمها من السجل التجاري .
أيضا، جرى البحث في الفوائد التي تأخذها المصارف بقيمة 11% و12% بينما تعطي بالمقابل 4% أو 5%، لذلك تم اقتراح تخفيض كل الفوائد حتى القديم منها على أن لا تتجاوز 3 أو4 نقاط.
كما طرحت مسألة خصخصة الخليوي على أن تكون نسبة 60% للدولة و40% للمساهمين، وذلك كي تأخذ الدولة السيطرة.
وفي ما خص تجاوب رئيس الحكومة حسان دياب ومقترحات المشاركين، فقد أكد «المصدر» أنها لاقت صدى إيجابيا لديه، وقد كان مستمعا جيدا لكل الأفكار التي طرحت وأبدى تفهمه الكامل، وبهذا الخصوص كلف أحد مستشاريه للتواصل مع الجميع في حال كان هناك أي اقتراح جديد أو ملحوظة معينة.