خاص IMLebanon:
استغربت أوساط مالية خبيرة الارتفاع الخطير في سعر صرف الدولار الأميركي الذي شهدته السوق اللبنانية في الساعات الـ48 الماضية، وخصوصا خلال ساعات نهار الخميس 23 نيسان، والذي أوصل الدولار الواحد إلى حدود الـ4000 ليرة لبنانية، مؤكدة أن ليس لهذا الارتفاع أي أسباب مالية أو اقتصادية، ما يدفع إلى التأكيد بأن ثمة هدفاً مريباً خلف اللعب بالدولار الذي يحصل.
وتشرح الأوساط المالية أن طرفين لا ثالث لهما في لبنان يستطيعان التحكم بسوق الصيرفة والتلاعب سعر الدولار في هذه السوق الموازية، وهما: المصرف المركزي و”حزب الله”.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهته أصدر تعاميمه الأخيرة التي هدفت إلى تخفيف الضغط عن الأسواق عبر تأمين عمليات سحب الأموال بالليرة اللبنانية للمودعين بالدولار إنما بسعر السوق، ما يؤدي حكماً إلى تخفيف الطلب عن العملة الأجنبية وبالتالي تراجع سعر صرفها مقابل الليرة.
أما “حزب الله” الذي لم يرتح إلى تعاميم الحاكم والتي تريح الأسواق في مقابل إلزام المعنيين ببيع الدولار إلى مصرف لبنان حصراً، شعر بأن هدف هذه التعاميم سحب البساط من تحت قدميه ليفقد سيطرته على السوق الموازية عبر الصرافين غير الشرعيين وبعض الصرافين الشرعيين في منطقة الضاحية، ما يعني عدم قدرته على التحكم بسعر الصرف من جهة وعدم القدرة على الحصول على العملة الخضراء من جهة ثانية.
إزاء هذا الواقع اعتبر “حزب الله” أن رياض سلامة يشن حرباً خطرة عليه وتستلزم رداً فورياً. هكذا أوعز إلى شبكة الصرافين التابعين له برفع سعر الصرف ولو تكبدوا الخسائر، فبدأوا يشترون الدولارات من السوق بسعر مرتفع تدريجياً وصولاً إلى الـ4000 ليرة للدولار الواحد. وعمل الحزب بالتوازي على تحريك الشارع بوجه مصرف لبنان وحاكمه في محاولة لرفع الضغط إلى أعلى مستوى عشية جلسة الحكومة الجمعة.
وتخلص الأوساط المالية إلى أن “حزب الله” يسعى إلى تنفيذ 7 أيار مالي، يشبه ما حصل في أيار 1992 حين عمدت أجهزة معروفة بالتنسيق مع بعض المصارف إلى رفع سعر الدولار تمهيداً لإنزال اللبنانيين إلى الشوارع والدفع باتجاه استقالة رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي، ليأتي الرئيس الشهيد رفيق الحريري يومها على حصان أبيض واعداً اللبنانيين بالربيع الشهير. هكذا يلعب “حزب الله” اللعبة نفسها اليوم في مواجهة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مستغلاً عجز المصارف عن الحركة بسبب الأزمة المالية بالدولار، ما يترك سلامة وحيداً في مواجهة مطرقة الحزب وصرافيه وسندان التحركات الاحتجاجية في الشارع عشية جلسة حساسة للحكومة، في محاولة للإطاحة بسلامة وبكل النظام المصرفي لوضع اليد بالكامل على البلد، ما يهدد بتكرار تجربة مادورو الفنزويلي في لبنان.
ويبقى السؤال: هل يعي اللبنانيون خطورة ما يجري وخطورة مخططات الحزب؟ وهل يدركون أنه في حال نجح سيناريو “حزب الله” فهذا سيعني حكماً الإطاحة بكل ودائعهم ومدخراتهم إلى غير رجعة كما إلى عزل لبنان عن النظام المصرفي عالمياً ما يعني تذوق معاناة فنزويلا إنما من دون مواد أولية؟ وهل يستمرون بالانقياد في الشارع لرغبات الحزب على قاعدة “فليسقط واحد من فوق”؟