غرّد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “على فكرة اقتراح قانون المحكمة الخاصة للجرائم المالية من ١٥ بند تقدمنا به سنة ٢٠١٣ على اثر التدقيق المالي في حسابات الدولة الذي قمنا به في لجنة المال والموازنة حينها ولم ننتظر الانهيار، وهو الحل الجدي لوضع حد لمهزلة التسييس والمتاجرة بالقضاء المستقل ومكافحة الفساد ورفع الحصاناتوارفق التغريدة بصورة عن اقتراح القانون.”
وارفق التغريدة بصورة عن اقتراح القانون.
على فكرة اقتراح قانون المحكمة الخاصة للجرائم المالية من ١٥ بند تقدمنا به سنة ٢٠١٣ على اثر التدقيق المالي في حسابات الدولة الذي قمنا به في لجنة المال والموازنة حينها ولم ننتظر الانهيار، وهو الحل الجدي لوضع حد لمهزلة التسييس والمتاجرة بالقضاء المستقل ومكافحة الفساد ورفع الحصانات pic.twitter.com/I2XcCuF24A
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) April 23, 2020