اعتبر “لقاء الجمهورية” أن “حماية الودائع المصرفية تتطلب أولا ترجمة عملية لكل المواقف المعلنة من قبل المعنيين، والرافضة في الشكل أي مس بودائع الناس”، مؤكدا أن “المشكلة تنحصر بين الدولة وأصحاب المصارف، فبأي منطق يتحمل المودع تبعات سوء إدارة أمواله أو حجزها بالتكافل والتضامن؟”.
وأشار اللقاء في بيانه الدوري إلى أن “أزمة كورونا، مع فظاعة انتشارها والمخاطر الناتجة عنه، لا تعدو كونها محطة من سلسلة انتكاسات يواجهها الشعب اللبناني يوميا، ويدفع ثمن تبعاتها معيشيا، محذرا من الانفجار الاجتماعي الذي تكونت معالمه، ان لم تف السلطة بوعودها، وتعمل بأسرع ما يمكن على استعادة الحد الأدنى من سيادة الدولة وثقة شعبها الذي يعاني أبشع أنواع الذل ويتحدى الصعوبات كافة باللحم الحي”.
وهنأ اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك، آملا أن “تتحسن الأحوال وينحسر الوباء، ويستعيد المواطن حريته الصحية، وتعود مياه العادات والتقاليد إلى مجاريها في الأعياد كافة”.