أشارت “حركة المبادرة الوطنية”، خلال اجتماعها الدوري عبر شبكات التواصل، في بيان، الى “أن العهد ومعه الحكومة وكلاهما صنيعة حزب الله ويعيشان في حاضنته قد فشلا سياسياً وأخلاقياً وعلى كل المستويات. وفشلهما كان في العجز عن فك العزلة العربية والدولية التي وضعنا فيها حزب الله بمغامراته ومقامراته العسكرية والأمنية والسياسية. كما تجلى هذا الفشل في العجز المتمادي عن اثبات شرعيتهما واثبات ان الشرعية تحكم لبنان وليس الوصاية الأمنية.”
واضاف البيان: “كما فشلا في محاربة المحاصصة، لا بل العكس من ذلك فقد غرقا فيها. وفشلا أيضاً في ارساء وحدة وطنية، بل عملا على إلغاء الآخرين خصوصاً لجهة إلغاء كل المطالبات بحقوق المواطن وواجبات الدولة تجاهه. وأوضح أنواع هذا الفشل كانت في عدم وضع حدود واضحة بين الدولة والدويلة، وهذا ما انعكس فشلاً مريعاً في إجراء اصلاحات الحد الأدنى في القضاء والأجهزة الأمنية. ”
وعن جلسات مجلس النواب التشريعية باليونيسكو، رأى البيان أنها جاءت “لتثبت من جديد انه شريك أساسي في فساد العهد والطبقة السياسية. فقد أجرى رئيسه توافقاً على شرعنة المخدرات بذريعتين: الاستخدام الطبي، وتوفير فُرص العمل. بينما تراجع المجلس ورئيسه عن إجراء اتفاق على قانونٍ للعفو يُحرر آلاف المسجونين وعائلاتهم، ويُخفض ازدحام السجون في ظل وباء كورونا.”
وقال: “كما تمت احالة قانوني رفع السرية المصرفية والاثراء غير المشروع على اللجان، علما انهما ضروريان لبناء الدولة واستعادة الأموال المنهوبة. عليه، لا صدقية لمجلس النواب بوصفه غير قادر على تحديد مستوى وحجم المخاطر التي تواجه لبنان والاولويات التي يجب معالجتها لحماية السلم الاهلي على قاعدة حماية الاستقرار.”
وتابع: “إن قعر السقوط الذي بلغه العهد والحكومة ما عاد مرئياً منذ تم التوقف عن دفع سندات اليوروبوندز، معطوفاً على الزعم بوجود خطة إصلاحية هي في الحقيقة برنامج يمتد على سبع سنوات ويهدف إلى السطو على ودائع اللبنانيين ومدخراتهم ويسكت سكوتاً تاماً عن السطو على المالية العامة والصفقات المشبوهة، مقابل تخصيص مساعدات هزيلة لدعم الأُسر المحتاجة والتي تزداد أعدادها جراء الانهيار العام الذي دشنه العهد بسياسته الكيدية والإلغائية. ”
وفي المقابل، لفت البيان الى ان اللبنانيين وعلى اختلاف أطيافهم المعارضة مدعوون لتوحيد صفوفهم وجهودهم من أجل اسقاط هذه السلطة السياسية برمتها وفي مقدمها رئيس الجمهورية بوصفه مسيراً في كل أدائه ولصالح حزب الوصاية، وذلك على طريق اعادة لبنان للعمل بموجب الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتحت سقف الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وعن رئيس الجمهورية ميشال عون، أعلن البيان أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن رفضه توقيع التعيينات القضائية بشقهيا العدلي والعسكري. وهذا يكشف عن وجه السلطة التي تصر على اسقاط مبدأ استقلالية القضاء كضمانة أساسية لدولة القانون والعدالة، كما يكشف عن الاصرار على استخدام القضاء للتستر على الفضائح المنتشرة في كل أجهزة ومؤسسات الدولة. ”
وعن الحزب، قال البيان: “لا خلاص يُرتجى من حزب الله ولا معه. فهذا الحزب هو الخطر الأول على سلام لبنان الداخلي الذي لا يُعيره أية أهمية ولا يقع على سلم اهتماماته. وعليه، ينبغي التذكير بمقولة الإمام السيد موسى الصدر بان “سلام لبنان هو أفضل وجوه الحرب مع إسرائيل”. وإلى الآن فلا شيء يهدد سلام لبنان الداخلي غير هذا الحزب. ان السلطة تحت تأثير الوصاية الإيرانية أوصلت لبنان إلى يقين سياسي واحد هو أنه لا حلّ مع حزب الله.”
وأردف البيان: “إن ما يستدعي الأسف الشديد على الحالة التي وصل إليها لبنان هو صمت قيادة الاتحاد العمالي وانكفائها عن القيام بمهامها بمواجهة السلطة في الدفاع عن متوسطي الدخل والفقراء. بيد ان ما يستدعي التنويه به هو الموقف المُشرف لنقابات المهن الحرة من أداء السلطة خصوصاً في التعاطي مع ودائع اللبنانيين ”
وأشار الى أن المشهد السياسي – الاقتصادي – الاجتماعي المتداعي يُنبئ بتحركات اجتماعية تتكثف عناصر احتجاجاتها في مناطق مختلفة، لذا ينبغي التحذير من تطييفها أو مذهبتها لتبرير أي قمع أمني يُراد منه حماية هذا العهد الذي سقط. وهذه التحركات الاحتجاجية هي نتيجة للتردي السياسي والمعيشي والصحي الذي تتحمل مسؤوليته كاملةً السلطة .
