في إطار متابعة قيام احد الأشخاص بنشر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض فيه للبيع سيدة من الجنسية النيجيرية تعمل لديه في الخدمة المنزلية، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات أوقفت المديرية العامة للأمن العام صاحب الإعلان السوري (و.ج) والتحقيق معه جار بإشراف القضاء المختص.
وطلبت المديرية العامة ممن يستخدمون أشخاصاً أجانب في أي مجال كان من نشر أية إعلانات بأية وسيلة كانت تتعلق بهؤلاء العمال لا تجيزها القوانين اللبنانية، خاصةً إعلانات ببيعهم كونها تندرج ضمن إطار جرم الإتجار بالبشر وتعرض الناشر للملاحقة القضائية.
