نظم عدد من الناشطين اعتصاما رمزيا، امام مدخل وزارة الاتصالات لجهة اسواق بيروت، مطالبين باسترداد ادارة قطاع الاتصالات للدولة ورفضا لخطة وزير الاتصالات طلال حواط بالتجديد لشركتي “الفا” و”تاتش”.
وتحدثت الناشطة نعمت بدر الدين، باسم المعتصمين، فقالت: “هذا التحرك جاء بعدما حاولت هذه المجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال 3 اسابيع التواصل مع الوزير حواط ونقل وجهة نظرها له ولكنه يتجاهل الشارع ومطالب الثوار، ويستغل الوضع القائم لتمرير الصفقات”.
واضافت: “ان الحواط يستخدم نهج الوزير السابق محمد شقير ويتبع خطته، لذا ذكرت بعنوان التحرك وهو استرداد قطاع الاتصالات للدولة لمرحلة موقتة وانتقالية وعدم التجديد لشركتي الفا وتاتش للمرة الثامنة على التوالي”.
وشددت على ان “ادارة قطاع الاتصالات لا تحمل الدولة اي اعباء، ومع استعادته يكفي ان يخرج ستة موظفين فقط من مجالس ادارة “الفا” و”تاتش” ليدخل بدلا منهم ستة من قبل الدولة اللبنانية وهم موجودون اليوم ويحملون صفة مستشارين ويمكنهم ادارة هذا القطاع”.
وقالت: “بات لدينا شك بأن حواط بدأ بالمماطلة بعد لقائه الرئيس التنفيذي لمجموعة “زين” بدر الخرافي، وهناك تسريبات تشير الى ان الخرافي وعده بمنصب مهم في احدى شركات ” زين” خارج لبنان وذلك بعد انتهاء عمل هذه الحكومة، وبالتالي اصبح حواط يعتبر نفسه مديرا موقتا لوزارة الاتصالات كأي مدير يسعى للترقية”.
وذكرت “ان شركتي “الفا” و”تاتش” لديهما الفاتورة الاعلى والخدمة الاسوأ، كما ان لجنة الاتصالات النيابية كشفت هدرا بقيمة 200 مليون دولار سنويا”، مشيرة الى “تراجع مداخيل الدولة من هذا القطاع، ففي العام 2011 كان مدخول الدولة منه مليار و200 مليون دولار اما في العام 2018 فلم يدخل الى الخزينة الا 850 مليون دولار، وذلك بسبب سوء ادارة الشركتين رغم ارتفاع عدد المشتركين”.
وتوجهت بدر الدين للحواط بالقول: “لا تروج اشاعات عن رغبة الكتل النيابية بالتجديد، ومن واجبات هذه ان تسترد هذا القطاع لفترة موقتة وفق شروط معينة، منها عدم التوظيف وعدم صرف اي مصاريف الا الضرورية منها لتشغيل القطاع، على ان يتم التحضير لمناقصة شفافة تترافق مع خطة للدولة واستراتيجية لقطاع الاتصالات”.
