كتبت راجانا حمية في “الاخبار”:
«نحيطكم علماً بسقوط مشروع القرار المتعلّق بالتجديد للمتعاقد بدوام كامل مع الصندوق سعيد القعقور». تختم تلك العبارة التي انتهى إليها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في جلسته المنعقدة في 16 الجاري، 30 عاماً من «الاستفراد» بقسم المكننة وما يحويه من برامج وملحقات، كان القعقور يملك «مفاتيحها» وحده. انتهى عقد المبرمج مع الصندوق، بعد سقوط القرار في جلسة الأسبوع الماضي التي عُقدت عبر تقنية الفيديو كول، وبعد عدة محاولات فاشلة. فمن أصل 14 صوتاً كان يفترض تحصيلها لاعتبار التجديد نافذاً، حاز القعقور على ستة أصواتٍ من أعضاء المجلس، وهم في غالبيتهم ممن يتعارف عليهم بـ«جماعة سمير عون»، وصوتين آخرين مشروطين بتنفيذ طلب ديوان المحاسبة بتسوية وضع القعقور القانوني، فيما خالفه 10 أعضاء.
من الناحية القانونية، كان يفترض إنهاء التعاقد منذ عامين، تحديداً مطلع عام 2018، عندما رفض مجلس الإدارة التجديد للمبرمج المتعاقد لمخالفته القوانين المرعية الإجراء والقرارات الصادرة عن الصندوق. غير أن الإدارة حاولت «تمرير» التجديد من خلال تحويل الملف إلى هيئة المجلس، علماً بأنها ليست الجهة الصالحة للبتّ فيه. وقضت الهيئة، في حينه، بتجديد العقد لثلاثة أشهر، على أن يجري ترتيب الوضع القانوني للمتعاقد. مع ذلك، استمر القعقور بالعمل مع تقاضي رواتبه وملحقاتها كاملة «على مسؤولية الإدارة، وتحديداً مدير عام الصندوق محمد كركي»، على ما يقول أحد الأعضاء المخالفين لقرار التجديد. وهو، طوال تلك الفترة، عمل على ابتزاز الصندوق وموظفيه للضغط من أجل تجديد عقده رسمياً. وفي الآونة الأخيرة، زاد القعقور من الضغط على الإدارة، فكان يقوم بتعطيل البرامج حيناً ووقفها حيناً آخر، أبرزها أواخر العام الماضي عندما أوقف برامج المحاسبة الإدارية 10 أيام، مانعاً المستخدمين من الولوج إليها، ولم يفكّ «احتجاجه» إلا بعدما توسّطت الإدارة معه. علماً بأنها ليست المرة الوحيدة التي «يحتجّ» فيها بهذه الطريقة، إذ كرّر ذلك أربع مرات، آخرها في 24 الشهر الماضي.
وبالعودة إلى المخالفين للقرار، ينطلق هؤلاء من مسلمة أساسية مفادها أن «العقد منتهٍ حكماً منذ مطلع كانون الثاني 2018، أي منذ امتناع مجلس الإدارة عن التمديد». وفي ثاني الأسباب تلكّؤ الإدارة نفسها عن الأخذ بالتصحيحات التي أقرّها مدعي عام ديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس، كما أنها «لم تسع منذ عام 2017 للقيام بالمكننة الشاملة والصحيحة، مبقية الصندوق من دون مكننة حقيقية وأمن معلومات، فيما يسيطر على برامجه ويتحكّم بها جهات وأفراد يحتفظون بالتوثيقات».
إذاً، انتهى العقد رسمياً، لكن المشكلة لم تحل بعد، بانتظار ما ستفعله إدارة الضمان. في منطق الإجراءات العادية، يفترض بالقعقور أن يسلّم برامجه، على أن تعمل الإدارة على تحديد آلية العمل، فإما أن تُجري تعاقداً جديداً أو تسلّم البرامج إلى موظفي الضمان ممن يقدرون على تسلّمها. وهذه رهن بقرار الإدارة. أما في «المنطق» الآخر، فلا أحد يعرف «ما الذي سيسلمه القعقور وماذا سيتكشّف من بعده». وتبقى المعضلة الأساس في الصندوق هي هشاشة أمن المعلومات الخاصة، بعدما ظهر أنه يمكن التلاعب بالمعلومات في أية لحظة، وهي «عادة» رافقت «عهد القعقور»، ولا تزال.
