وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، على مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار كورونا لمدة أسبوعين اعتبارًا من 27/4/2020 ولغاية 10/5/2020، على أن يرافق ذلك اعتماد خطة مراحل فتح القطاعات بشكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الأنشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها”.
وكلّف المجلس الوزارات المعنية والبلديات واتحادات البلديات بالتنسيق مع النقابات وأصحاب العمل ولجنة متابعة الاجراءات الوقائية لفيروس “كورونا” وضع دليل للوقاية داخل مكان العمل يرعى شروط النظافة والمسافات الآمنة وغيرها من تدابير السلامة، لاسيما العمل عن بُعد.
ووضع المجلس جدول مناوبة لموظفي القطاع العام بشكل يؤمن استمرارية العمل وتنفيذ المعاملات الضرورية للمواطنين، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاكتظاظ داخل الادارات والمحافظة على المسافات الآمنة وبما يتماشى مع ما ورد في هذا القرار من اجراءات تتصل بالسلامة العامة.
وطلب المجلس من الجهات القضائية كافة العمل على تأمين سير عمل المحاكم على اختلافها وتنوعها بالحدّ الذي من شأنه أن يراعي تدابير الوقاية والسلامة ومنع الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة وبما يتماشى مع ما ورد في هذا القرار من اجراءات تتصل بالسلامة العامة.
وأكد المجلس متابعة العمل بقرار وزير الداخلية والبلديات رقم 479 تاريخ 5/4/2020 بشأن توقيت سير السيارات والشاحنات تبعا لأرقام لوحاتها، وذلك لحين انتهاء مدة التعبئة العامة، طالبا من جميع المؤسسات الخاصة غير الملحوظة في الخطة موضوع هذا القرار استئناف العمل ابتداءً من المرحلة الثالثة المشار اليها واتخاذ ما يلزم من تدابير في سبيل تنظيم هذا العمل.
وأكد المجلس على المواطنين الذين يتجاوزون من العمر 65 عاما ملازمة المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى، وذلك خلال المراحل الاولى والثانية والثالثة.
وأعلن منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات بين الساعة التاسعة مساءً والخامسة صباحا طيلة مدة التعبئة مع مراعاة الاستثناءات الملحوظة بالمذكرة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات رقم 40/أ.م/2020 وملحقاتها.
وأضاف: “يتم اجراء عملية تقييم اسبوعية لخطة اعادة فتح القطاعات وعلى ان يعود لرئيس مجلس الوزراء اجراء اي تعديلات ضرورية عليها، كما وعلى الجدول المرفق ربطا وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص المبني على تطورات الوضع ميدانيا”.
ووافق المجلس على اقتراح قانون يرمي الى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 845 من قانون اصول المحاكمات المدنية (إلغاء استعمال القوة ودخول المنازل في قضايا تسليم الاطفال).
كما وافق على طلب ديوان المحاسبة تكليف مجلس الخدمة المدنية اجراء مباراة مفتوحة لتعيين مراقبين ومدققي حسابات في ملاكه.
كذلك وافق على طلب وزارة الاتصالات تمديد قرار مجلس الوزراء المتعلق بعرض الوزارة موضوع رفع سرعة وحجم استهلاك اشتراكات زبائن الانترنت التابعين للوزارة/أوجيرو على الشبكة المحلية لغاية نهاية شهر حزيران وإعطاء 100 GB إضافية مجانا شهريا لكل مشتركي خدمات الانترنت.
إلى ذلك، وافق المجلس على اقتراح وزارة المال قيامها بإجراء عقود اتفاق رضائية مع كل من شركة KPMG و Kroll وOliver Wyman في اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتكليف وزير المال اتخاذ ما يلزم من اجراءات مع مصرف لبنان والجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض وزارتي الصناعة والصحة العامة الخطة المشتركة بما خصَ الصناعة الدوائية (الصيدلانية) في لبنان، وإلى عرض وزارة الصناعة المحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي وآلياتها التنفيذية، وأخذ علما بهما.
كما أخذ علما بقرار وزير الطاقة والمياه تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية الى 1/6/2020.
وناقش المجلس ووافق على التدابير المقترحة من وزيرة العدل والتي تتناول: تفعيل التحقيق الضريبي الداخلي بالنسبة لجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين اجروا مع الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، عقودا او التزامات.
كما وافق على تفعيل التحقيق الضريبي الخارجي بالاستناد الى الاتفاقيات الدولية للحصول التلقائي وغب الطلب على المعلومات اللازمة عن الحسابات المصرفية المفتوحة في الخارج لمصلحة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المتخذين محل اقامة ضريبية في لبنان.
كذلك وافق على تكليف مكتب دولي متخصص في التحقيق المحاسبي Forensic Audit للتدقيق في العقود التي اجريت مع الدولة اللبنانية والاشخاص الطبيعيين والمعنويين، وفي قيود وموازنات هؤلاء الاشخاص توصلاً الى تحديد مكامن اي غش او هدر او نهب في إنفاق المال العام، واتخاذ المقتضى القانوني.
ووافق على اعداد لائحة بأسماء الوزراء والنواب بمن فيهم اولئك الذين انتهت ولايتهم، والتحقق من تقديم التصاريح التي اوجبتها المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة، على ان ترتّب النتائج القانونية بحق المخالفين.
ثم وافق على اجراء مسح شامل حول مظاهر الثروة العائدة لجميع الشخصيات التي شغلت او تشغل حالياً مناصب وزارية ونيابية وافراد عائلاتهم، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة، واعداد تقارير مفصّلة حول مظاهر ثروتهم، وصولاً الى رفع التقارير بنتيجة الاستقصاءات واتخاذ التدابير.
ووافق المجلس على رفع السرية المصرفية تلقائيً في اي عقد جديد يتناول انفاقا من المال العام، كما وافق على تفعيل الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة على حسابات الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتلقون من الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، مساهمات او اموال، او يجرون معها عقودا والتزامات.
وختامًا، وافق المجلس على تشكيل فريق عمل مركزي Task Force لتلقي الشكاوى والاخبارات والكشوفات المتعلقة بعمل الوزراء والموظفين العامين، استنادا الى قانون حماية كاشفي الفساد على ان تتابع تنفيذ تفاصيل جميع التدابير بالتنسيق بين وزارة العدل والمالية والتنمية الإدارية.
