كتبت آمال خليل في صحيفة “الأخبار”:
للمرة الثانية، سحب الرئيس نبيه بري بند إقرار محميّة الريحان من جدول أعمال الجلسة التشريعية الثلاثاء الفائت. للسبب نفسه، كرر ما قام به في جلسة مماثلة عقدت في تشرين الثاني 2018 (عندما وصل مشروع القانون الوارد بالمرسوم 17533، للمرة الأولى إلى الهيئة العامة)، «اتصل بي رؤساء بلديات المنطقة يطلبون إرجاء بتّ الأمر إلى حين إنجاز خريطة مفصّلة للمحمية المقترحة ومسح أراضيها»، بحسب ما نقل أحد النواب المواكبين للملف لـ«الأخبار». في المرة الأولى، مرّ سحب البند من دون تعليق. لكن تكراره للسبب نفسه بعد عام ونصف عام استدعى اعتراضات من وزير البيئة دميانوس قطّار والنائب أكرم شهيب اللذين «أوصيا بضرورة الإسراع بإقرار المشروع لحماية مواردها الطبيعية من دون انتظار انتهاء المسح». وفق المصدر النيابي، أحال بري على الحكومة مهمة «إنجاز المسح في غضون أسابيع، حتى لو اضطرت إلى الاستعانة بالجيش».
تعليق إقرار إنشاء محمية الريحان (تقع بين بلدات اللويزة وسجد ومليخ وعرمتى وجرجوع والريحان)، أحبط أصحاب فكرة المشروع الذي انطلق عام 2003 من بلدية الريحان، ووصل عام 2006 إلى مجلس النواب حيث تنقل بين اللجان حتى وصل إلى الهيئة العامة بعد 12 عاماً. أبرز ما أثار إحباط هؤلاء، ولا سيما اللجنة الوطنية لإنقاذ جبل الريحان، أن سحب محميتهم من التداول رافقه في الجلسة نفسها إقرار إنشاء محميتَي النميرية (قضاء النبطية) وشاطئ العباسية (قضاء صور). وذلك برغم إقرار المصدر النيابي بأن ما اشترط على محمية الريحان أعفيت منه النميرية والعباسية. «المرسوم الخاص بالنميرية مرفق بخريطة عامة فقط، فيما المرسوم الخاص بالعباسية مرفق بخريطة إحداثيات وليس بخريطة مفصّلة. الأمر ليس استثنائياً، بل هو مشابه لما حصل مع معظم المحميات الأخرى التي أقرّت قبل تقديم خرائط مفصلة لها؛ أبرزها محمية أرز الشوف التي بدأ مسحها عام 2010 ولم ينجز بعد، برغم إنشائها عام 1996». شائعات عدة استعرت في الأيام الماضية حول «مماطلة تشريعية تمت لمصلحة نافذين وأصحاب ملكيات». لكن ماذا عن السلطات البلدية التي نزل رأس السلطة التشريعية عند رغبتها بتجميده؟
«نعم، نحن اتصلنا بالرئيس بري وطالبناه بسحب المشروع»، يجزم رئيس اتحاد بلديات الريحان باسم شرف الدين في حديثه إلى «الأخبار». ابن بلدة الريحان فوجئ بإدراج البند على جدول الأعمال، فسارع مع رئيس بلدية الريحان حسين فقيه وزملاء آخرين، بالتواصل مع نواب المنطقة، إلى سحبه على غرار ما فعلوا في جلسة تشرين الثاني 2018 عندما أدرجت من دون علمهم أيضاً. كم جهة تعمل على خط الريحان؟ يشير فقيه إلى أن إبراز ملف محمية الريحان في السنوات الأخيرة يعود إلى نشاط «جماعة البيئة»، قاصداً صاحب فكرة المشروع محمد فقيه (أول رئيس للبلدية بعد تحرير الجنوب) والناشطين الداعمين. الأخير اقترح إنشاء محمية تشمل جميع بلدات جبل الريحان، لكن البلديات التي وافقت كانت جرجوع واللويزة والريحان ومليخ. بخروج فقيه من البلدية عام 2004، جمّد المشروع لدى البلديات المتعاقبة بين 2004 و2016، التي اتخذت قراراً بتجميده وتصغير حدود المحمية المقترحة. لكن نسخة محمد فقيه كانت قد وجدت طريقها إلى وزارتَي البيئة والداخلية والبلديات ومجلس الوزراء الذين وافقوا على إنشاء المحمية وأحالوا مشروع القانون إلى البرلمان. وفي عام 2007، أعلنت منظمة اليونسكو جبل الريحان محمية محيط حيوي. طوال سنوات، كان كل يغني على ليلاه في الريحان. وبرغم تبني البلدية الحالية موقف سابقاتها بالتجميد، وصل مشروع المحمية إلى الهيئة العامة قبل سنة ونصف سنة «بوساطة من الأب شفيق أبو زيد من بلدة مليخ شريك محمد فقيه بفكرة المحمية، الذي التقى الرئيس ميشال عون في بريطانيا وتمنى عليه تحريك الملف»، وفق محمد فقيه. «الوساطة السياسية» العونية نجحت في إدراجه مرتين على جدول الجلسة التشريعية. لكن لاتحاد بلديات الريحان وساطة سياسية أيضاً أفشلت طوال 12 عاماً وصوله إلى الهيئة العامة، ولاحقاً وصوله إلى التصويت. يرفض شرف الدين إدراج التباين حول المحمية ضمن خانة النكايات الشخصية والسياسية أو المصالح الخاصة. «لسنا ضد المحمية، لكننا أيضاً ضد الضرر بمصالح الناس وأصحاب الملكيات.
يرفض فقيه تعديل المحمية إلى «حِمى»: يقدمون ذرائع لتطيير المشروع كلياً
الشعاع البيئي للمحمية المقترحة يمتد إلى ساحة الريحان، ما يؤدي إلى تقييد قدرة الأهالي على البناء، علماً بأن الريحان صنفت عام 2009 كمنطقة غابات وحددت نسبة الاستثمار فيها 5 في المئة. وبالتالي فهي محمية في الواقع. هذا فضلاً عن الضرر اللاحق بأصحاب الملكيات داخل المحمية الذين سيخسرون القدرة على التصرف بها». بعد سحبه من البرلمان قبل سنة ونصف سنة، كلف اتحاد البلديات بمسح المحمية المقترحة. «مسحنا بخرائط جوية مشاعات الريحان ومليخ واللويزة والعيشية وعرمتى»، قال شرف الدين، إنما ليس دعماً للمشروع العالق، بل بهدف «توسعة المحمية وتعديل حدودها لتشمل منطقة المرامل في الريحان التي تبعد عن المحمية المقترحة أكثر من 3 آلاف متر». كلما استطرد شرف الدين بالحديث عن النسخة الجديدة للمحمية التي «تحمي من المرامل وتحفظ حقوق الناس»، تصبح المحمية «حِمى». «نريد أن ننشئ حمى. بالحمى تبقى المنطقة خضراء ولا يتأثر محيطها بأي تدبير».
يرفض محمد فقيه تعديل المحمية إلى حِمى. «يقدمون ذرائع لتطيير المشروع كلياً. نظام المحمية لا يمنع البناء ولا يقيد حرية المالك بأرضه. المادتان 4 و5 من مشروع محمية الريحان تنص على السماح بممارسة النشاطات السياحية والزراعية والبناء ضمن مواصفات بيئية والمالكون لا يخسرون أراضيهم. المحيط الحيوي للمحمية يفيد كل الناس عبر بيوت ومطاعم وفنادق بيئية، فضلاً عن مشاريع إنتاجية تدعم الأهالي، ولا سيما النساء».