على غرار سائر القطاعات، ترزح محطات المحروقات تحت عبء الأزمتين الاقتصادية والكورونية. وأخيرا أثّرت التداعيات بحدّة على قطاع المحروقات العالمي مع انخفاض الأسعار والانهيار التاريخي لسعر برميل النفط… فهل كانت لهذه السابقة نتائج مفيدة على عمل المحطات محلّيا على قاعدة “مصائب قوم عند قوم فوائد”؟
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أوضح، لـ”المركزية”، أن “ارتدادات “كورونا” على أسواق المحروقات الدولية، وما حصل مع البرميل الأميركي وارتداداته على سعر البرنت كانت له جوانب إيجابية على صعيد لبنان حيث انخفض سعر المشتقات النفطية بالنسبة للمستوردين. أما سعر الاستهلاك لصفيحة البنزين 95 أوكتان فمثّبت على 23500 ليرة، والمازوت من جهته سيشهد المزيد من التراجع بحدود الـ 1500 و2000 ليرة على الأقل، إلا أننا لم نرَ زيادة طلب لافتة في ظلّ انخفاض الأسعار”.
وفي ما خصّ نسب تشغيل المحطات في ظلّ الفيروس وقرار التعبئة العامة، لفت إلى ان “المغاسل مقفلة، مبيع البنزين تراجع بحدود الـ 70%، كذلك الطلب على المازوت تراجع لأسباب عدة مثل نهاية فصل الشتاء، وإقفال عدد كبير من المعامل والمصانع التي تستهلك هذه المادة إلى جانب الفنادق والمؤسسات التجارية التي تحتاج إليها لتوفير الكهرباء من المولدات الخاصة”.
أما عن قضية الجعالة التي تناشد النقابة حلّها منذ أشهر، فشدد على أن “من غير المقبول أن تستمر الدولة في تجاهل خسائر أصحاب المحطات التي ما زالوا يتكبّدونها بسبب تسديد 15% من فواتيرهم بالدولار من دون أن يبادر أي وزير معني بالملف لمعالجته جذريا”، وقال: “النقابة تصبر كثيرا للتوصل إلى حلّ تفاديا للوصول إلى التصعيد خصوصا وأن الوقت غير مناسب، وعلى السلطة التنفيذية أخذ الموضوع على محمل الجد، وعاجزون عن تحمّل المزيد من الخسائر”.
وتساءل: “هل يريد الوزراء المسؤولون عن قطاع المحروقات أن يذهب أصحاب المحطات نحو التصعيد؟”، مضيفا: “كارتيل الاستيراد لا يزال يسدد الرسوم الجمركية والمالية والضريبة على القيمة المضافة للدولة بالليرة في حين يفرض على المحطات دفع 15% منها بالدولار ما يجعلهم يخسرون 3000 ليرة في كل صفيحة بنزين من دون أن تتحرّك الدولة لإيقافهم”.
وأشار إلى أن “أي جهة معينة لم تلتفت وتبادر لإيجاد حلول خصوصا مع زيادة “كورونا” للأعباء المالية على كاهل القطاع”، مناشدا الحكومة “التعويض عبر دفع للموظفين إعفاء المحطات من الرسوم البلدية على الأقل خلال هذه السنة، وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية التي تتقاضاها الدولة للتخفيف من وطأة الخسائر، أو الطلب من المصارف التجارية تخفيض نسب الفوائد على القروض”.
وختم قائلا: “على الدولة أن تقف إلى جانب مختلف القطاعات لتتمكن من معاودة نشاطها بعد “كورونا”، وبقاء الأمور على ما هي عليه ينذر بالوصول بعد شهر إلى معدلات إغلاق كبيرة وحالات إفلاس في كلّ المؤسسات التجارية. ولن ننتهي من تداعيات كورونا بعد أفول الأزمة قبل سنة ونصف السنة أو سنتين. وإغلاق العديد من المحطات بدأ وبعضها يستغني عن موظفيه، وهذا الواقع مرشّح للارتفاع كونه أفضل من الخسائر”.
