يُناقش اليوم في السراي الحكومي وبحضور وزير المالية والوزراء المعنيين مع عدد من الخبراء الاقتصاديين برنامج إصلاحات الحكومة اللبنانية بنسخته المنقحة. للوهلة الأولى، تبدو هذه النسخة طبق الأصل عما سبقها وتتضمّن أرقاماً غير واضحة لا بل ضبابيّة بالإضافة إلى سلّة من الضرائب. إذ ورغم الإعلان المتكرر عن عدم نيّة الحكومة فرض أي ضرائب جديدة، أتت الورقة الحكومية لتنسف كلّ الوعود السابقة.
بُنيت خفايا الأرقام والنوايا على إصلاح القطاع المصرفي من دون أن يقابل ذلك أي اصلاح في المالية العامة او في قطاع الكهرباء وغيرهما من الضروريات التي تخطتها الحكومة، التي قررت أن الشعب ومعه القطاع الخاص بوسعه أن يتحمّل مزيداً من الضرائب التي ستعمّق الركود.
القطاع الانتاجي يفلس والشركات تقفل أبوابها فيما الحكومة تخطّط لزيادة الضرائب (كالضريبة على الشركات من 17 إلى 20 %) والـ TVA على المواطنين الذين أصبح الجزء الاكبر منهم يتقاضى نصف راتب، فيما القدرة الشرائية تتدهور بفعل انهيار الليرة التي فقدت نحو 250% من قيمتها.لا تقف سلّة الضرائب عند هذه الحدود بل انها تحدّد سعر الحد الأدنى لصفيحة البنزين عند 25000 ليرة لبنانية، وتزيد الضريبة على دخل الفوائد، كما وعلى الاجور. أما الضرائب على الودائع التي تزيد عن مليون دولار فسترتفع من 10 إلى20%.
وبحسب هذه القراءة في الورقة الحكومية، تشدّد أوساط اقتصادية لـ”نداء الوطن” على أنه “من شأن أي ضرائب إضافية أن تقوّض النمو ما يشكّل تناقضاً مع تقديرات الحكومة لنسب النمو التي لا يمكن أن تتحقق مع معدل ضريبي مرتفع كالمقترح. ذلك يعني أن كل الرهان الحكومي لزيادة الفائض الاولي سيسقط بعدما تقضي هذه الضرائب على النمو. عندها لا أحد يدري كيف سيتم تحقيق الفائض الاولي الذي تنشده الحكومة الحالية، وكيف ستُخفض نسبة الدين على الناتج المحلي خصوصاً وان الناتج المحلي سينحسر ليتخطى الـ12% (النسبة المشار اليها في الخطة).
وفي مقابل سلّة الضرائب، تلاحظ الأوساط أنّ الورقة الحكومية تسعى إلى خفض فاتورة الأجور من خلال الإجراءات التالية: تجميد زيادة عدد العسكريين، على أن تكون الترقيات مشروطة بشغور المناصب. خفض عدد المتعاقدين (5 % سنوياً على مدى 5 سنوات) بالاضافة الى التجميد الاسمي للرواتب حيث سيتم تجميد الرواتب على مستواها الاسمي الحالي لمدة 5 سنوات. من المتوقع أن تشهد هذه التدابير موجة اعتراضات شرسة وتحديداً بعدما لامس سعر الدولار الـ 4000 ليرة وكل ما يعنيه ذلك من غلاء في الاسعار وتقلص في القدرة الشرائية والأهم أنها لن تأتي بنتائج مطلوبة.
يبلغ حجم الدين العام 175% من الناتج المحلي، هذه النسبة قابلة للارتفاع الى 200% في ظل المؤشرات التي تؤكد انخفاض الناتج المحلي من 55 مليار دولار الى نحو 35 ملياراً.
لم تلحظ الخطة حتى الساعة، أي تصغير لحجم القطاع العام بل هي تكتفي بتقليص الأجور في وقت تُغرق فيه تعاميم البنك المركزي الشعب بالتضخم بعدما تمادى بإغراق السوق بنحو 13 تريليون ليرة خلال الاشهر الثلاثة الماضية، ما أفقد الرواتب 60% من قيمتها.
من حيث المبدأ، تهدف حزمة الاصلاحات إلى تحقيق فائض أولي في الموازنة يتراوح بين 3 و4% مع حلول العام 2024، كما ويُتوقّع أن يستقر سعر الدولار عند حدود الـ3000 ليرة، وكلّ ذلك من دون الأخذ في الاعتبار نتائج الاقتصاد الرازح تحت أعباء الكساد. ما يعني أن لا الفائض الأولي يمكن أن يُحقّق ولا سقف الدولار سيبقى مضبوطاً خصوصاً وأن كل المؤشرات تؤكد أنه سيلامس الـ 5000 ليرة قريباً جداً.
