أعلنت السلطات الجزائرية “تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضت سابقا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد”.
ورخصت الجزائر بتوسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية بغرض الحد من الآثار الاقتصادية وللاجتماعية للأزمة الصحية الحالية. ويتعلق الأمر بممارسة الأنشطة التجارية التالية: سيارات الأجرة الحضرية؛ قاعات الحلاقة؛ المرطبات والحلويات؛ الـملابس والأحذية؛ تجارة الأجهزة الكهرومنزلية؛ تجارة أدوات وأواني الـمطبخ؛ تجارة الأقمشة والخياطة والـمنسوجات؛ تجارة الـمجوهرات والساعات؛ تجارة مستحضرات التجميل والعطور؛ تجارة الأثاث والأثاث الـمكتبي؛ الـمكتبات وبيع اللوازم الـمدرسية؛ تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية.
