رأى النائب فيصل كرامي أن هناك “8 قرارات حكومية وراء اندلاع هذه الهجمة الهستيرية على الحكومة”.
وذكرها في 8 تغريدات عبر “تويتر”:
1- تفعيل التحقيق الضريبي الداخلي بالنسبة لجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين أجروا مع الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات، عقودا أو التزامات.
2- تفعيل التحقيق الضريبي الخارجي بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية للحصول التلقائي وغب الطلب على المعلومات اللازمة عن الحسابات المصرفية المفتوحة في الخارج لمصلحة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في لبنان.
3- تكليف مكتب دولي متخصص في التحقيق المحاسبي للتدقيق في العقود التي أجريت مع الدولة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وفي قيود وموازنات هؤلاء الأشخاص توصلا إلى تحديد مكامن أي غش أو هدر أو نهب في إنفاق المال العام.
4- إعداد لائحة بأسماء الوزراء والنواب، بمن فيهم أولئك الذين انتهت ولايتهم، والتحقق من تقديم التصاريح التي أوجبتها المادة 4 من قانون الإثراء غير المشروع، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة.
5- إجراء مسح شامل حول مظاهر الثروة العائدة لجميع الشخصيات التي شغلت أو تشغل حاليا مناصب وزارية ونيابية وأفراد عائلاتهم، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة، وإعداد تقارير مفصلة حول مظاهر ثروتهم.
6- رفع السرية المصرفية تلقائيا في أي عقد جديد يتناول إنفاقا من المال العام.
7- الحكومة وافقت على تفعيل الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة على حسابات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتلقون من الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات، مساهمات أو أموالا، أو يجرون معها عقودا والتزامات.
8- تشكيل فريق عمل مركزي لتلقي الشكاوى والإخبارات والكشوفات المتعلقة بعمل الوزراء والموظفين، استنادا إلى قانون حماية كاشفي الفساد، على أن تتابع تنفيذ تفاصيل جميع التدابير بالتنسيق بين وزارة العدل والمالية والتنمية”.
