IMLebanon

الحكومة تمتص غضب الشارع أم تُطيح القطاع المصرفي لمصلحة محور؟

هل إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيدفع وحيدا ثمن السياسات “الخاطئة” وتدهور الوضع الاقتصادي وسعر صرف الليرة أمام الدولار؟ السؤال خطف الأضواء من أمام كل أزمات الناس المتناسلة،  بما فيها تلك المتصلة بوباء كورونا.

ذلك أن الساعات الـ24 الماضية حملت كثيرا من المؤشرات إلى عزم بعض أطراف الحكومة وحلفائها على إقالة سلامة من موقعه بفعل تفاقم الأزمات النقدية والمصرفية والاقتصادية والاجتماعية. مؤشرات عززها الهجوم العنيف الذي شنه رئيس الحكومة حسان دياب على حاكمية المصرف المركزي أمس، كما في خلال الجلسة النيابية الأخيرة، حيث أخرج ما في مكنونات قلبه من امتعاض إزاء ما اعتبره غيابا للتنسيق بين الحكومة والمصرف المركزي،وتظهرت بوضوح في جلسة مجلس الوزراء امس بما تضمنت من مواقف وقرارات في هذا الشأن.

على أن الأهم يكمن في أن الهجوم على سلامة يأتي من جانب رئيس حكومة يفترض أنها مؤلفة من اختصاصيين مستقلين تماما عن القوى السياسية، فيما أثبتت بعض التعيينات التي عمد إليها مجلس الوزراء في خلال الفترة الأخيرة أن بعض الأفرقاء، لاسيما منهم أولئك الدائرون في فلك 8 آذار، لا يتوانون عن التدخل في عمل الحكومة وفرض الخيارات عليها تبعا لما يناسب مصالحه السياسية، بدليل أن رئيس “المردة” سليمان فرنجية أقدم على تعطيل قطار التعيينات الادارية، تماما كما قطع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الطريق على مشروعي الهيركات والكابيتال كونترول، ما يدفع البعض إلى الاعتقاد أن أرباب الحكومة والقيمين عليها يستعدون لفرض خياراتهم في القطاعين المالي والمصرفي، من خلال إطاحة المنظومة القائمة في هذين المجالين، بعد أن أمنوا تأليف حكومة تناسب سياستها وخياراتها توجهاتهم.

وفي وقت يترقب اللبنانيون الخطوات الحكومية والاجراءات العملية التي قد تتخذها الحكومة على طريق محاولة اقالة سلامة المحفوفة بالالغام من الداخل والخارج، قرأت مصادر سياسية مراقبة عبر “المركزية” بين سطور هذه الهجمة على حاكمية مصرف لبنان محاولة لتنفيس غضب الشارع الذي انفجر في 17 تشرين، وبلغ اليوم مستويات قياسية  مع بلوغ سعر صرف الدولار في اسوق الموازية 4000 ليرة، ما يعني أن البعض يريد تحميل  سلامة وحيدا مسؤولية التراجع المرعب والخسائر الكبيرة التي سجلت في الفترة الأخيرة، في حين أن المصارف وعملها ليسا متفلتين من أية رقابة، بل إن مصرف لبنان يراقبها، من خلال هيئة الرقابة على المصارف، في وقت تطرح تساؤلات كبيرة ومحقة حول الخسائر المسجلة أخيرا وأسبابها، والأهداف التي يتوخاها حزب الله من القنص في اتجاه المصارف… أسئلة قد تجيب عنها الأيام والأسابيع المقبلة، لكن البيانات النارية التي اصدرها الرئيس سعد الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي وقوى سياسية اخرى لا تدور في فلك هذا الفريق رافضة جعل سلامة كبش المحرقة دون سواه من السياسيين المقترفين قالت على الارجح ما يجب ان يقال وربما اكثر…