أشار نادي قضاة لبنان، في بيان، الى ان “لا حلول حقيقية وجدية بدون الملاحقة والمحاسبة. أزمة معيشية خانقة، ودائع محجوزة، تدني قيمة العملة الوطنية بشكل غير مسبوق”.
وتابع البيان “حلول” من هنا تحاك على حساب الشعب اللبناني، وتسويات من هناك لتمييع الحقيقة وتضييع البوصلة وحرف المسار والانظار عن المشكلة الحقيقة ومسبباتها ومسببيها، وهيئة التحقيق الخاصة تتنصل من موجباتها المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 44/2015، ممعنة، من حيث تدري أو لا تدري، مع المصارف، في التستر على الحسابات المشبوهة”.
واضاف الضحية: الوطن والمواطن، الحل: الملاحقة والمحاسبة ولا شيء سواهما واللتان لا بد أن تتناسبا وخطورة المرحلة الراهنة، والواجب المضي بهما من قبل الهيئات الرقابية القضائية والإدارية كافة، ومن قبل رأس الهرم في قضاء الملاحقة وعدم الاخذ بالاجتهادات التي تقيّد اختصاص القضاء العدلي وسوى ذلك هو تأجيل للأنهيار وتمادي في الجرائم والفساد”.