أكد رئيس حزب التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن هناك قانون واحد سريع وفعّال ويفرز بسرعة الفاسدين من الأوادم هو قانون كشف الحسابات المالية والأملاك. هذا القانون يقوم ببساطة على فكرة الطلب الى هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي كشف حسابات وأملاك كل قائم بخدمة عامّة.
وقال باسيل خلال مؤتمر تناول فيها التطورات السياسية والمالية: “تعالوا نقرّه ونرفع التحدّي أمام الجميع.. انا أتحدّى ان يثبّت احد اي املاك او اموال لي في الداخل او في الخارج، خارج ما كشفته من تلقاء نفسي…”خلوا الآدمي يظهر آدميته” ولنتجرّأ ونفضح كل من لا يجارينا بكشف الحسابات والاملاك تلقائيا او بإقرار القانون بالمجلس النيابي وهذا سيظهر فعلاً عدد الناس المتورطين وحجم أموالهم واملاكهم”.
وأضاف: “كي لا يبقى الكلام عن استعادة الأموال المنهوبة شعاراً دعونا نذهب الى الشق العملاني كي نحشر الجميع ونفرز الأوادم من الفاسدين، ونخرج من شعار “كلّن يعني كلّن” فاسدين الى عنوان تطبيقي للشعار. لذلك ارفع التحدّي أمام الجميع وتستأهل القصّة ان نخلّص البلد وننظّفه من الفاسدين بكشف حساباتنا واملاكنا للرأي العام بكل شفافية كما انا فعلت ومن لا يجرؤ في هكذا وضع يمرّ به البلد فهو مشبوه الى ان يتطوّع بذلك تلقائياً او بإقرار القانون”.
من جهة أخرى، قال باسيل: “يعتبرون ان الاخبار المتداولة عن عدم اكتشاف غازي تجاري في البلوك 4 خسارة للتيار وينسون انّها خسارة للبنان ان وقعت تماماً كالكهرباء والسدود التي يتمنّون انهيارها، كأن معمل دير عمار لبيت ابي وسد بسري لبيت جدّي، وكأن محاربة الفساد هي بإسم أمّي”.
وتابع: “هناك عقليّة سياسية مريضة ركّبت نهجا سياسيا فاسدا ومنظومة من السياسيين والإعلاميين والموظفين وأصحاب النفوذ والمال وضعت يدها على المفاصل المالية والاقتصادية في الدولة وترفض تغييرها وتهجم بشراسة حتى الاغتيال السياسي والجسدي، وهناك من يتمنى ان يطير البلد كي تبقى المنظومة فالمنظومة أهمّ من البلد لأنها تنهشه وما الشراسة المتجددة مؤخّرًا على الحكومة والعهد إلاّ بسبب استشعار المنظومة مجدّدًا أنّ شيئًا ما سيتغيّر وممنوع التغيير… تغيير السياسات والأشخاص، هناك مجموعة وزراء بمعظمهم أوادم وأخصائيين أتوا بضغط من الناس والشارع، وكلّ ذنبهم أنهم يريدون العمل والاصلاح ونتيجة الإنهيار الذي حصل كان عليهم أن يدرسوا الواقع المالي ليبدأوا بالعلاج على أسس علميّة”.
ولفت باسيل إلى أن “درس الواقع المالي كشف حجم الخلل والثقب المالي الكبير الموجود والمخبّأ ولسدّه بدأت الإستعانة بالشركات الأجنبية ذات الصدقية وبالمؤسّسات الدولية، فإذا بأمر المنظومة بدأ ينكشف للخارج وليس للداخل فقط، امر المنظومة كان مكشوفا بالنسبة الينا ونبّهنا منه أصلاً ولا ننسى مؤتمر الوزير بطيش في نيسان 2019 والذي قامت عليه القيامة عندما كشف بعض الأرقام وكذلك موقف الوزير رائد خوري في مجلس الوزراء. الحقيقة الساطعة اليوم هي أن هناك خسارة كبيرة بأرقامها التي بدأت تصبح معروفة إذا لم يكن هناك من مفاجآت أخرى غير معروفة ومخبّأة ويجب تسكير هذه الخسارة ولذا يجب أن يكون هناك توزيع عادل للخسائر”.
أشار إلى أن “قاعدة توزيع الخسارة يجب ان تستند الى 3 معايير: المسؤولية والاستفادة والحجم، بمعنى ان نطال اوّلاً من ارتكب ليتحمّل المسؤولية وثانياً من جنى ارباحاً كبيرة ولو مشروعة وان تكون الخسارة متناسبة مع حجم الأموال كالضريبة التصاعديّة او على الثروات مع تحييد أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة”.
وأضاف: “بالشق التنفيذي الحكومة اقرّت بجلستها الأخيرة مشروعا مقدّما من وزيرة العدل عن 8 اجراءات تطبيقية للقوانين السارية لمسح ضريبي ومالي وعقاري لكل المتعاطين بالعمل العام وهذا لا دخل لنا فيه نحن كنواب الاّ من باب الرقابة و”انشاالله يتوفقوا فيه ويعطي نتائج”، وبالشق التشريعي هناك عدّة قوانين مقدّمة واقرّ احدها بالجلسة الأخيرة وهو المتعلّق بانشاء هيئة مكافحة الفساد بتعاون الجميع وهذا جيّد”.
وقال باسيل: “نحنا كتيّار وتكتّل قدمنا رزمة من 5 قوانين لمكافحة الفساد: انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية منذ سنة 2013 واربعة منذ من حوالى سنة هي رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة واستعادة الأموال المنهوبة وكشف الحسابات والاملاك… نمارس ضغط لإقرارها دون نتيجة فعلية حتى الآن. قدمنا قانونا لرفع الحصانة عن القائمين بالخدمة العامة منذ اكثر من سنة في 19 آذار 2019 وتمّت احالته مع بقية القوانين الى لجنة نيابية مصغّرة، وقدّم النائب ميشال معوّض بالتنسيق معنا منذ حوالى شهر قانونا يتعلّق بحصانة الرؤساء والوزراء ويعالج مسألة التعديل الدستوري المطلوب”.
وتابع: “بحسب قانون كشف الحسابات الذي قدمناه يتم بسرعة فرز الرؤساء والوزراء والنواب والموظّفين إلى فئتين: مَن لم يظهر فرق بأمواله وأملاكه ومن ظهرت لديه فروق كبيرة فإذا لم تثبت الفئة الثانية أن أموالها وأملاكها هي من غير تعاطي الخدمة العامة يحالون إلى محكمة خاصة لمحاكمتهم واستعادة الأموال”.
وأشار باسيل إلى أنه “بالنسبة لأصحاب الودائع الكبرى والذين جنوا أرباحا كبيرة على مدى سنوات من استدانة الدولة منهم بفوائد عالية، هؤلاء اتركهم لخطة الحكومة وما هي عازمة على القيام به مع العلم ان الأفكار كثيرة لعدم المس بأصل اموالهم ولا بحقوقهم، وبالنسبة للمستفيدين من الهندسات المالية، وهذه أموال ضخمة… هؤلاء اتركهم ايضاً لخطة الحكومة او لقانون الأموال المنهوبة والموهوبة، وبالنسبة للمستفيدين من تحويل أموال بعد 17 تشرين لن اكرّر الأرقام انّما قدّمنا اخبارا عبر النائب اسود واكتشفنا ان الحاكم اجاب مدّعي عام التمييز بعدم وجود شبهة وعدم قدرة على اتخاذ قرار بالطلب للمصارف تزويده بالأسماء مع إشارة الى انّ التجاوز سيفسّر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي”.
كما طالب باسيل “بالاسراع بإقرار خطة الحكومة”، لافتاً إلى أنه “لا يجب ان يتعدّى الأمر هذا الأسبوع كما وَعَدت، والتوجّه بعدها الى المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي لمفاوضته للحصول على الشروط التي تناسبنا والتي في نفس الوقت تقيّدنا لتنفيذ الاصلاحات اللازمة”.
وناشد الحكومة ان “تُقدم ولا تتراجع، فما يعانيه الوطن والشعب انما يعانيه كل الوطن وكل الشعب، ولا طائفية ولا استهداف ولا انقلاب بالفقر؛ بل هي حجج واهية للهجمة عليها لأنها بدأت بالتشخيص والاجراءات فاجتمع عليها المتضرّرون من المساءلة”.