لم تهدأ موجة الرفض الشعبي والسياسي وتداعيات الخطاب المفخخ لرئيس الحكومة حسان دياب، الذي لا يزال يتفنن في اجتراح أساليب التهرب من القيام بواجب حكومته في معالجة الوضعين الاقتصادي والنقدي، وعوض ذلك يخرج في كل مرة محمَّلاً بشحنة من كيدية فريق الحكم المستميت في مصادرة الدولة والتشفّي من القوى الرافضة للانصياع لنظام السطو العام المتحفّز للانقضاض على اللبنانيين.
ومع كلام دياب وما يتسرب من تدابير جديدة ستعتمدها الحكومة تحت عناوين “المحاسبة والتدقيق واستعادة المال المنهوب”، تسأل مصادر مالية عمّن يعيد المال المنهوب والمهدور في قطاع الكهرباء، الذي يشكل أكثر من نصف الدين العام، إلى الاموال الضائعة في التهريب على كافة أنواعه في المعابر الشرعية وغير الشرعية، ربطاً بالخسارة الاقتصادية خلال الفراغ الدستوري الذي استمر أكثر من سنتين ونصف السنة، اضافة الى عرقلة تشكيل الحكومات واستنفاد كل مالية الدولة دون التوصل الى خطة انقاذ حقيقية كان وعد بها في بيانه الوزاري الذي يبدو أنه تناساه.
في هذا السياق، أكدت مصادر سياسية متابعة في اتصال مع “الأنباء” ان “دياب أظهر رئاسة الحكومة في حالة تبعية غير مسبوقة لفريق يريد أن يقاضي خصومه السياسيين عبر هذا الموقع الذي نصّ عليه اتفاق الطائف بأنه السلطة الفعلية في إدارة الدولة اللبنانية، وقد لا يحتاج احد الى التذكير حصرية سلطة الدولة تبقى بيد مجلس الوزراء مجتمعا، لكن في ظل هذه الحكومة بات مجلس الوزراء مجموعة مستشارين من درجة ثانية، ورئيس الحكومة منفّذ قرارات تيارات وأحزاب مقابل كسب الرضى ليس أكثر، محوّلا رئاسة الحكومة الى منصة للتهجم على خصوم أولياء أمره، وبدلاً من البحث عن خطة إنقاذية لتخفيف آلام الناس ومعالجة الاقتصاد المنهار والشروع بمعالجة مسببات هذه الحالة والتفلت الخطير في سعر الدولار، فها هو ورغم كل ما جرى يستمر على ما يبدو في معركته الخاسرة من كل النواحي محاولاً استمالة المؤسسات العسكرية بكلام معسول ومنمق اعتاد على استخدامه لتبرير فشله في معالجة الأزمة”.