رأت مصادر تيار المردة عبر “الأنباء” ان الفساد في “الدولة لا يمكن ان يتحمله شخص معين”.
وسألت: “لماذا لا يُفتح ملف الكهرباء وكل الاداء الرسمي في السنوات الثلاث الأخيرة؟”، طالبة التدقيق في موازنات كل الوزارات. وغمزت المصادر من قناة المطالبين بوقف الفساد والهدر وتكسير الرؤوس “وفي المقابل لم يصوتوا في الجلسة التشريعية على هذا القانون”.