دعت “الكتلة الوطنية” إلى “تعيين حكومة إنتقالية مرحلية مستقلة تتمتع بصلاحيات إستثنائية وتقديم مصلحة لبنان وشعبه على سياسة المحاور في الصراع الإقليمي”، مشددة على أن “شروط الإنقاذ التي طرحتها تحمل العبء والتعويض عن الخسارة لمن تسبب بها لا للمواطنين وتسهم في استعادة الثقة بلبنان”.
وأسفت في بيان، أن “يكون أهم إنجاز في الخطة الإصلاحية المسربة للحكومة لا يتعدى الكشف عن حجم الخسائر المتراكمة التي تفوق خسائر البلدان الأكثر تعثرا مثل اليونان والأرجنتين. وفشلت الخطة في تحديد المسؤولية على السلطة السياسية التي راكمت هذه الخسائر”، داعية الى “إصلاح سياسي لأن قواعد اللعبة السياسية التي سمحت بالوصول إلى هذا المستوى من الانحدار لا تزال متحكمة بالبلاد وتمنع الخروج من الأزمة”.
وشددت على ان “أي خطة إصلاحية للخروج من الأزمة يجب أن تبدأ بحكومة مستقلة مرحلية تتمتع بصلاحيات إستثنائية، لتفادي وقوعها على غرار الحكومة الحالية في فخ الشروط والشروط المضادة، ومحاسبة المسؤولين واستعادة الأموال المنهوبة، ووضع حد للفساد من خلال إقرار قانون إستقلالية القضاء، إلغاء السرية المصرفية، إنشاء لجنة مستقلة من قضاة وخبراء مستقلين تتولى مهام استعادة الأموال المنهوبة والمهربة، إعادة التدقيق بجميع المناقصات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار والمقارنة بين الأسعار المعلنة عند تلزيم المناقصات والمبالغ المدفوعة فعليا، التحقيق في التهرب الضريبي والجمركي، استيفاء فوري للغرامات على إشغال الأملاك البحرية، تجميد كل الأصول الثابتة والمنقولة، في لبنان والخارج، العائدة لكل من تسلم موقعا سياسيا أو ماليا منذ عام 1990، تدقيق حسابات جميع المؤسسات والشركات المملوكة كليا أو جزئيا من الدولة”.
ودعت الى “إعادة تقييم السياسة الخارجية وإعادة تموضع لبنان في الصراع الإقليمي مع الإلتزام بضرورات الدفاع عن لبنان في وجه العدو الإسرائيلي”.
وطالبت بـ”نظام اقتصادي جديد منفتح على العالم، عادل، منتج ولا يتكل على تحويلات الخارج، ويؤمن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية المكفولة بالدستور، من ضمان اجتماعي والحق في الصحة والتعليم وضمان الشيخوخة، بالإضافة إلى إقرار نظام ضريبي تصاعدي عادل وفعال”.
وطالبت الكتلة الحكومة بأن “تعطي أرقاما وأجوبة واضحة عن الحلول البديلة لل”هيركات” وهي استعادة الأموال المنهوبة والمهربة، استعادة الفوائد المحققة لكل مودع في الفترة السابقة التي تفوق معدل الفوائد عالميا، إقرار ضريبة استثنائية على الثروة، تشجيع المودعين الكبار على الاستثمار في القطاعات المنتجة اللبنانية خصوصا المصدرة منها، عبر محفزات، وقف التعاميم العشوائية لمصرف لبنان، وخصخصة بعض القطاعات إذا لزم ذلك”.
وختمت: “أي خطة إصلاحية تشرف عليها أحزاب السلطة التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس لن تؤدي إلا إلى مزيد من الإفقار والخسائر والمعاناة، وتغيير قواعد اللعبة السياسية هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة”.