أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي إلى أنه “فيما كنّا ننتظر من رئيس الحكومة إعلان خطَّتها الإصلاحيَّة العادلة واللَّازمة، التي تختصُّ بالهيكليَّات والقطاعات، والتي من شأنها أن تقضي على مكامن الخلل الأساسيَّة والفساد والهدر والسَّرقة والصَّفقات والمرافق والنَّهب حيث هي، وفيما كنَّا ننتظر منه خطَّة المراقبة العلميَّة والمحاسبة لكلّ الوزارات والإدارات والمرافق العامَّة، فإذا بنا نُفاجَأ بحُكمٍ مبرم بحقّ حاكم مصرف لبنان، من دون سماعه وإعطائه حقَّ الدفاع عن النفس علميًا، ثمّ إعلان الحكم العادل بالطُّرق الدستوريَّة. أمَّا الشَّكل الاستهدافيُّ الطاعن بكرامة الشَّخص والمؤسَّسة التي لم تعرف مثل هذا منذ إنشائها في عهد المغفور له الرئيس فؤاد شهاب، فغيرُ مقبولٍ على الإطلاق”.
وتساءل الراعي في عظة قداس الأحد: “مَن المستفيد مِن زعزعة حاكميَّة مصرف لبنان؟ المستفيد نفسه يعلم! أمَّا نحن فنعرف النَّتيجة الوخيمة وهي القضاء على ثقة اللُّبنانيِّين والدُّول بمقوِّمات دولتنا الدستوريَّة. وهل هذا النَّهج المُغاير لنظامنا السِّياسيّ اللُّبنانيّ جزءٌ مِن مخطَّط لتغيير وجه لبنان؟ يبدو كذلك! إنّ هذا الكرسيّ البطريركيّ المؤتمن تاريخيًّا ووطنيًّا ومعنويًّا على الصِّيغة اللُّبنانيَّة يُحذِّر من المضي في النهج غير المألوف في أدبياتنا اللبنانية السياسيّة”.
واعتبر الراعي أنّه “لا يمكن تأمين الاستقرار الداخليّ باعتماد الاقصاء أو التفرُّد أو التَّذويب.”
وقال: “هذا ما اشتكى منه في الآونة الأخيرة إخوتنا الارثوذكس، وطالبوا برفع الغُبن الذي لَحِق بهم من جرَّاء التَّعيينات الاداريَّة، لا من باب المحاصصة بل من باب المشاركة الفاعلة والاغتناء المتبادل”.
ولفت الراعي إلى أنّ مِن أبسط قواعد النظام الديمرقراطي اللبناني اعتماد الحوار والسَّماع قبل الاتّهام وإصدار الحُكم، كما جرى أمس الأوَّل بحقّ حاكم مصرف لبنان.