اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو أنّ”جدول أعمال مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل حافل برغبة الإنتقام تحت عنوان محاربة الفساد، وأطرف ما يحصل أن الجناة يجلسون في مقاعد القضاة، وهذا ما سيفسد المحاسبة التي يجب ان تحصل”.
وقال في بيان: “بكل الحالات، نحن متحفزون للتحدي، وليس لدينا ما نخشاه، لا في الأموال المحولة الى الخارج، ولا في الأموال المنهوبة، ولا في المناقصات العمومية، ولا في مظاهر الثروة، “أعلى ما في خيلكم اركبوه” لكن حبذا لو تبدأون من العام ١٩٨٩ وأموال العراق، وتمرون على ملف البواخر وملف الكهرباء والاتصالات وبنك سيدروس والمعابر الفالتة والتهرب الجمركي، وحبذا لو ترفعون يدكم عن القضاء المستقل الذي تريدونه أداة طيعة لمآربكم، أو ان تمارس وزارة الإقتصاد سلطتها على المحال التجارية للجم الأسعار”.
وأضاف أبو فاعور: “إننا أمام تكرار ممجوج لتجربة العام ١٩٩٨ في الانقلاب والانتقام مع فارق الظروف وستكون النهاية مشابهة وقريبة”.
