“المطلوب ان تكبر فضيحة الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ ثلاثة عقود ولم تزل، حتى تتكشّف كل الوقائع المرتبطة بعملية النهب لكل مقدرات الدولة الأمر الذي أوصلنا الى ما نحن عليه من انهيار شامل وعلى كل المستويات”.
الكلام لمرجع سياسي من عرّابي اتفاق الطائف “الذي لم يُنفذ منه ولا حرف، انما الذي نفذ هو الاتفاق الثلاثي الذي صاغه في ثمانينات القرن الماضي الثلاثي نبيه بري ووليد جنبلاط وايلي حبيقة، والذي لم يصمد طويلاً قبل سقوطه والذهاب بعد مخاض طويل الى الاتفاق على وثيقة الوفاق الوطني في الطائف التي وضعت حداً للحرب الاهلية، تمهيداً لبناء دولة المؤسسات والقانون التي ظلت معلقة ومعها علّق العمل بالدستور عبر تحويل الحكم الى أشبه “بمقاطعجية طائفية”.
ويقول المرجع: “المهم في حالة الانهيار والانكشاف التي وصلنا اليها راهناً، هو ان الرأي العام اللبناني لم يعد تنطلي عليه عمليات التحشيد المذهبي، باستثناء الأزلام المنتفعين من هذه الطبقة الفاسدة والسارقة لكل مقدرات الدولة، الا ان الأكثر أهمية ان تنتبه المرجعيات الروحية الى خطورة دخولها على خط الحمايات للاشخاص او للقوى الذين قبضوا على المسؤولية السياسية والمالية والنقدية والعسكرية والامنية والقضائية، لان هذا الدخول لهذه المرجعيات على خط الفضيحة المدوية التي بدأت تتكشف، سيضعها حكماً في دائرة الشبهة والاستهداف، لأن الفاسد والسارق في اي موقع لا طائفة ولا دين له”.
ويوضح ان “من متابعتي لما يصدر عن القوى السياسية وأزلامهم من مواقف وبيانات، تخترع روايات عن ضغط من دول كبرى لمنع المساس بهذا الموقع او ذاك، انما من نسج الخيال، لا بل يدل على حالة الهلع التي يعيشها هؤلاء لا سيما من شغلوا مناصب في مجالس وصناديق شكلت مفسدة ما بعدها مفسدة في تاريخ لبنان، وليس لها مثيل في الدول التي لا قانون ولا دستور فيها”.
ويؤكد ان “ما يسمعه من الديبلوماسيين لا سيما سفراء الدول لا يمت الى ما يشاع عن ضغوط لمنع المساس بأي من المتورطين بالفساد، خاصة ان اللائحة طويلة وليست محصورة بأشخاص بعينهم، وما يهم الدول المعنية بالوضع اللبناني هو الذهاب سريعاً جداً الى تنفيذ التزامات لبنان امام المجتمع الدولي وتحديداً في سيدر وأمام مجموعة الدعم الدولية للبنان، وهي واضحة جداً عبارة عن اصلاحات جذرية تضع حداً لعملية التسيّب الحاصلة ويصبح هناك داتا من الارقام والمعلومات التي على اساسها يتحدد الداء ومعه الدواء”.
ويشدد على ان “المدخل الملزم الذي لا مناص منه لولوج الاصلاح الحقيقي ومكافحة الفساد، هو قانون الانتخابات الذي بدلاً من ان يتقدم نحو ما هو منصوص عنه في الدستور ابتعد كثيراً ليدخل في سياق التقاسم والمحاصصة المذهبية التي هي اساس الفساد والتي تؤسس لحروب متتالية، فليعتمد ما نص عليه الدستور من اعتماد الدائرة الموسعة وفق النسبية وخارج القص والتفصيل والتركيب، وحينها نتخلص من منظومة الفساد ونذهب الى بناء الدولة، والمسألة يمكن ان تنجز في ساعة بحيث يجتمع مجلس النواب ويقر بمادة وحيدة هذا القانون، حتى لو كان هذا المجلس فاقداً للشرعية الدستورية والميثاقية ويمكن اعتباره أمراً واقعاً يصلح لمهمة اقرار قانون انتخابي وطني واجراء انتخابات مبكرة قبل سقوط كل مقومات الدولة وندخل في الفوضى المدمرة”.