الهجوم العالي النبرة الذي شنه رئيس الحكومة حسان دياب على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من على منبر قصر بعبدا، حامت أسئلة كثيرة حول الأسباب الحقيقية الكامنة خلف هذا القنص السياسي والاقتصادي المركز تجاه الحاكم والقطاع المصرفي في شكل عام. ذلك أن ارتفاع منسوب المخاوف إزاء احتمال إقدام السلطة على اتخاذ قرار اطاحة سلامة يأتي في وقت لا تزال الخلافات السياسية وحرب تناتش الحصص تمنع الحكومة من إنجاز مهمة تعيين أربعة نواب لحاكم مصرف لبنان، فيما يواصل الدولار ارتفاعه الجنوني والأسعار تحرق بنارها القدرة الشرائية للمواطنين. هذه الصورة دبت الحرارة مجددا في عروق الثوار العائدين بقوة إلى الشارع، بعدما عيل صبرهم وهم ينتظرون سلة وعود بخطة إنقاذية لم تر النور حتى اللحظة.. أمام هذه الصورة المعقدة معطوفة على الانطباع السائد والذي يفيد بأن رئيس الجمهورية وفريقه يريدان اجراء تغييرات جذرية على مستوى حاكمية مصرف لبنان، يحرص التيار على ضخ بعض التطمينات: الكباش الجاري راهنا ليس ضد شخص الحاكم سلامة، بل يهدف إلى دفعه إلى تغيير أدائه.
وفي السياق، أكدت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي لـ “المركزية” أن “التيار الوطني الحر لا يملك وزراء في الحكومة، كما هي الحال مع حركة أمل وتيار المردة، ليمون عليهم في اتجاه الموافقة على قرار معين، مع العلم أن أي تغيير في الحاكمية من مسؤولية الحكومة بوصفها السلطة التنفيذية”.
وشددت المصادر على أن “الهدف مما يجري اليوم ليس في تغيير الحاكم، بل في دفعه إلى تغيير أدائه لأن لا يمكن الاستمرار في السياسة التي اعتمدت في مرحلة سابقة والقائمة على تطمين الناس إلى ثبات الليرة وسعر صرفها في وقت يلامس الدولار الـ 4000 ليرة في السوق السوداء”.
وفي وقت كثر الحديث عن أن الوزير السابق منصور بطيش قد يخلف سلامة في حاكمية مصرف لبنان، أكدت المصادر أن بطيش ليس مرشحا لهذا المنصب، مع العلم أن في لبنان بدلاء كثيرين عن الحاكم لأن لا يمكن السير بهدي مبدأ أن “هناك من لا يمكن الاستغناء عنه”. لكن قرارا كهذا يحتاج توافقا سياسيا عريضا، مع العلم أن أحدا لا يريد هذا في الوقت الراهن”.
وعن المخرج الذي يراه التيار مناسبا للخروج من الأزمة، جددت المصادر تأييد خيار الركون إلى صندوق النقد الدولي، كاشفة أن حزب الله، الذي رفع البطاقة الحمراء باكرا في وجه هذا الاحتمال، عاد وعدل موقفه في ضوء محادثات سياسية شملت التيار الوطني الحر”.