أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان ببيان أن “الإتحاد يأسف أن تبقى فروع المصارف عُرضة لتعدّيات مُشاغبين يستغلّون الأزمة المالية والاقتصادية لانتهاك الاستقرار الأمني وهيبة الدولة، محاولين إيهام اللبنانيين بأن أعمالهم التخريبية هي لمعاقبة المصارف على إفقارها البلاد والعباد.”
وتابع البيان: “إن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان يستنكر كل تعرّض يطال القطاع المصرفي حجراً وبشراَ والذي كان وسيبقى الداعم لكل نموٍ اقتصاديٍ ، كما يُناشد مجلس الاتحاد القوى الأمنية إلى ملاحقة المشاغبين وسَوقهم الى القضاء لمعاقبتهم على أعمالهم الإجرامية.
ويُناشد مجلس الاتحاد القوى السياسية إلى إبعاد القطاع المصرفي عن حروبهم العبثيّة التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس وإلى إفقار اللبنانيين الذين فقدوا ثقتهم بدولتهم المؤتمنة على رعاية مصالحهم وحقوقهم وبالقطاع المصرفي المؤتمن على أموالهم وودائعهم.
كما يأسف مجلس الاتحاد أن تبقى الشهوة إلى السلطة تتحكم بأداء بعض من يتعاطون السياسة، فبدلاً من أن تتوحد كل الجهود من أجل إنقاذ لبنان وشعبه من أزمته المالية، نراهم يتقاذفون التهم والمسؤوليات في حين أن كل المنظومة السياسية التي شاركت في الحكومات التي تعاقبت على الحكم ما بعد الطائف معنيّة بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية.”
وأضاف: “يعتبر مجلس الاتحاد أن التمييز بين المودعين يضرب مصداقية العمل في القطاع المصرفي في لبنان ، إن المصارف التي لا يُمكنها التعاطي بازدواجية مع زبائنها، فكما من واجباتها تلبية حاجات كل المودعين على اختلاف حجم ودائعهم تطبيقاً للقوانين التي ترعى العمل المصرفي كذلك الدولة أيضاً من واجباتها حماية كل أموال المودعين الصغار والكبار طالما مصدر هذه الأموال أعمال لا تُخالف القوانين ولا تمتّ الى الاعمال الاجرامية بصلة. إن الحديث عن تحميل كبار المودعين جزءاً من خسائر الدولة سيؤدي إلى تشويه صورة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية العالمية التي نحن بأمسّ الحاجة إلى دعمها من أجل استنهاض البلاد مالياً واقتصاديا.
ويستغرب مجلس الاتحاد مُحاسبة القطاع المصرفي على أدائه في خلال السنوات الثلاثين الاخيرة، في حين يتجاهل المعنيّون بمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الأسباب التي أوصلت الحكومات إلى الاستدانة المُستدامة من أجل تغطية الإنفاق العام الذي ابتلع الجزء الأكبر من ودائع القطاع المصرفي. إن الحل المنشود بنظرنا هو إيقاف الهدر في الإنفاق العام والتركيز على إيجاد التوازن بين واردات الدولة ومصاريفها وإعادة هيكلة القطاع العام، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن القوانين والقرارات التي ستُطبّق من أجل مُعالجة هذه الازمة يُفترض أن تراعي مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين كافة اللبنانيين.”
واختتم: “يُطالب مجلس الاتحاد السلطة القضائية في لبنان الإسراع في ملاحقة كل المُعتدين على المال العام أفراداً وهيئات، ومحاسبتهم على المخالفات والسرقات التي أوصلت لبنان إلى الإفلاس. إن السلطة القضائية المُستقلة هي من أهم الركائز للنهوض بلبنان من أزمته المالية والاقتصادية، ومجلس الاتحاد على ثقة بأن قُضاة لبنان لديهم الجرأة على إصدار الأحكام بحق كل مُختلسٍ أو سارقٍ للمال العام”.