اعتبرت مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” أن “الهجوم الذي شنّه رئيس الحكومة حسان دياب على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة والتجاذبات السياسية من جهة أخرى، أدّيا إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، في حين كان يُفترض أن تضع الحكومة خطة واضحة تتوافق مع سياسة مصرف لبنان، لا سيما في ما يتعلق بالأوضاع النقدية والمالية خصوصاً أن الحاكم كان على تشاور دائم مع المسؤولين على رغم جمود المساعي الحكومية لوضع خطة إصلاح اقتصادي ومالي وإعداد تصوّر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي خصوصاً لجهة وضع آليات الخروج من الأزمة الراهنة”.
ولفتت إلى أن “الحكومة بعد انقضاء حوالى ٨٠ يوماً من ولايتها، تفكّر في كل شيء إلا بإيجاد المخارج الممكنة من الأزمة النقدية”.
واستغربت المصادر المصرفية “كيف أن المجلس النيابي اجتمع في الأونيسكو للبحث في تشريع زراعة القنّب وكأن هذه المسألة من أولويات الشعب اللبناني، بدل أن يعقد جلسة مناقشة عامة للأزمة النقدية وسبل حلّها ويعطي الحكومة توجيهات لمخارج معقولة وسريعة من الورطة!”.
البلد يبدو تائهاً بلا بوصلة! وأكدت المصادر أن “الوضع النقدي كان ذاهباً إلى التأزم قبل ١٧ تشرين الأول 2019، فيما القطاع المصرفي طالب دائماً بإنجاز الإصلاحات ومكافحة الفساد والتهرّب الضريبي وترشيق القطاع العام وإصلاح قطاع الكهرباء، وهذه أمور يستغرب القطاع المصرفي عدم مباشرة الحكومة الجديدة بتطبيقها والتي من شأنها أن تؤدي إلى تخفيف الضغط عن الأوضاع النقدية والمالية”.
وأشارت إلى أن “استمرار الاعتداءات على فروع المصارف في بيروت والمناطق التي تزيد المخاوف وتحمّل القطاع المصرفي المسؤولية في تردّي الأوضاع الاقتصادية وليس الطبقة السياسية التي سبّبت العجز المستمر في موازنة الدولة”.
كذلك استغربت المصادر المصرفية “كيف أن تعميم مصرف لبنان يطالب بزيادة رأسمال المصارف وفي الوقت نفسه يتحدثون عن إمكانية اقتطاع رساميل المصارف لتغطية خسائر الدولة التي قدّرت بـ٨٣،٣ مليار دولار، وفي الوقت نفسه تصدر أحكام قضائية تمنع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف من السفر كما حدث بالنسبة إلى مصرف بنك لبنان والمهجر، وبالتالي أي مساهم يغامر ويستثمر اليوم في القطاع المصرفي وهو يُعرف أن هذا الاستثمار يمكن أن يكبّده الخسائر!؟ كما أن هذا الموضوع تم تجميده بسبب “كورونا” التي منعت انعقاد الجمعيات العمومية للمصارف لإقرار زيادة الرأسمال”.