أكدت نقابة الصرافين الا “إمكانية للعودة إلى السوق طالما أن بعض الصرافين أصبحوا أشبه بـ “معتقلين” قدموا أضحية على مذبح ينحر فيه النظام الإقتصادي الليبرالي الحّر الذي يراد منه أن يصبح حبراً على ورق.
وأضافت، بعد اجتماع: “إن المرجع الوحيد للتعامل مع الصرافين القانونيين الشرعيين النظاميين، أي الخاضعين لسلطة قانون تنظيم المهنة ورقابة لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة وسواها من آليات التدقيق الداخلي والخارجي، هو مصرف لبنان والهئيات الرقابية والتي تشكّل المرجع الرقابي الطبيعي وليس قوى الأمن، وصولاً إلى القضاء العدلي وهو المرجع الطبيعي لحلّ النزاعات”.
واعتبرت أنه “من الأجدر توجيه قوى الأمن إلى حيث مكامن الخارجين عن القانون أي ظاهرة الصرافين غير الشرعيين الذين لا ضوابط لهم ولا أفق سوى هزّ الإستقرار النقدي الذي يذهب ضحيته الناس والصرافين معا”.
وشددت على أنها “تواصل ليل نهار رئيساً وأعضاء جهودها الرامية إلى اطلاق زملائهم والضغط بإتجاه الكف عن الممارسات السلطوية عليهم، حيث لا مبّررللخروج على القانون عبرتقييد حرية الصرافين وإهانتهم وخرق حرمة مؤسساتهم والعبث بجواريرهم وخزائنهم بحجّة إعادة النصاب إلى القانون.
وحذرت النقابة من “الخروج عن الأصول والقوانين والأخلاقيات في التعامل مع المهنيين وأخصّهم الصرافين وتحويلهم كبش محرقة فداء سوء الإدارة والفساد والضغوط الإقتصادية التي آلت إلى تراجع دراماتيكي للثقة وإستنزاف المال العام وتدهور سعر الصرف الذي لا دور للصرافين النظاميين في إرتفاعه بل مصلحة أكيدة في إستقراره أما وقد ثبت أنهم ضحيّته حتى الساعة”.
وذكرت أن “أسعار صرف الدولار تداولت اليوم بأكثر من 4200 ليرة بالرغم من إقفال كافة شركات الصرافة الشرعية”.
وختمت بالسؤال: “هل هكذا يستقر سعر الصرف؟ برمي أصحاب مؤسسات الصرافة الشرعيين في النظارات وختم محالهم بالشمع الأحمر وممارسة سائر وجوه الضغوط عليهم؟”.
