أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى أن “في مجال مكافحة الفساد وتحسين الادارة، صدر قرارات عن الحكومة تتعلق بعملية التدقيق في مصرف لبنان والادارات وقد تصدر امور اخرى تتعلق بكل هذه المواضيع. نحن رفعنا الصوت مرارا حول التدقيق المالي على ان تأتي عالمية موثوقة للتدقيق فلا يمكن ان نطرح على مر السنين هذا الموضوع وعندما نصل اليه نقول لا نريده وهذا التدقيق يسبق الموقف من اي موضوع، فاذا تبين ان الامور صحيحة فهذا عظيم، التدقيق المالي لا يمكن ان يشمل مؤسسة واحدة يجب ان يبدأ ونحن معه بمصرف لبنان، الامس قبل اليوم، انما يجب ان يذهب الى الكهرباء والجمارك والانماء والاعمار والمرفأ والريجي لا ان يستثني احدا، عندها يمكن نزع ذريعة الاستهداف لذلك اذا لم نقم بالتدقيق المالي الشامل والكامل في كل المؤسسات فلا يمكن الذهاب الى حلول”.
كلام عدوان جاء بعد جلسة للجنة في مجلس النواب برئاسته. وتمت مناقشة درس اقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة ومتابعة درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، والاقتراح الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الادارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول أموالا عمومية.
وقال: “عدنا إلى الاجتماع بوتيرة اسرع في عمل اللجان وبخاصة عمل لجنة الادارة والعدل مع اتخاذ كافة الاجراءات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة والقواعد التي تقضي بعدم تعريض احد للمشاكل الصحية، ونقوم بعقد جلسات قبل الظهر وبعده، واليوم نركز على امرين في ذات الوقت، وبقدر ما يتم التركيز على مكافحة الفساد والاسراع في بت القوانين التي تؤمن هذا الامر ايضا، نركز على القضايا المعيشية التي لها الاولوية، وفي هذا الموضوع من المهم في هذه المرحلة اعطاء الهم المعيشي الاولوية والذي هو مرتبط بالوضع المالي والاقتصادي والنقدي وليكن هو الاولوية المطلقة ونتمنى ان يصدر اليوم عن الحكومة الخطة الكاملة لمناقشتها واقرارها”.
وأضاف: “اذا كانت هناك امور سياسية ونحن في بلد ديمقراطي فلا شيء يمنع ان نكون منكبين على خطة عامة ونحن نتحدث عن سعر الدولار وعمل الصرافين هذه تفاصيل صغيرة بشان اقتصادي كبير يتعلق بمداخيل الدولة التي عليها ضبطهامن الجمرك الى الكهرباء والتلكوم وكل هذه الامور وننتقل لمعالجة الوضع المالي والنقدي الى معالجة قضية الودائع. اما ان نحاول ان نعتقد اننا قادرون على معالجة هذه الامور بالمفرق ومعالجة سعر صرف الدولار بغض النظر عن خطة مالية اقتصادية شاملة تحرك الاقتصاد ويعود النمو وتستجلب اموالا وتجد طريقة تمويل من الصندوق الدولي هذا كله يعني اننا نعالج مرضا طويلا بمسكنات صغيرة، لذلك نحن بانتظار هذه الخطة التي لها اولوية مطلقة على اي شيء اخر، والدخول في معارك اخرى، فليكن كل همنا الوضع الاقتصادي والمالي ومناقشة الحكومة في هذا الموضوع للتوصل كلبنانيين جميعا الى معالجة قضايا الناس”.
وتابع: “عملت اليوم اللجنة على مناقشة قانون مهم ويتعلق باعطاء الاولوية للصناعات اللبنانية بكل مشتريات الدولة وكما تعلمون الوزارات والبلديات وكل المؤسسات العامة لديها مشتريات، وكان هناك اقتراح قانون جرى درسه وابدينا ملاحظاتنا عليه والاسبوع القادم دعونا جمعية الصناعيين ووزير الصناعة ونحن نعطي القانون هذا الاولوية المطلقة لتشجيع الصناعات اللبنانية من اجل تحفيز النمو واعطاءالفرصة لليد العاملة للتوظيف وغير ذلك”.
وأردف: “في هذا المجال كلما قلنا كلمة تتعلق بالتدقيق المالي او بحماية الودائع واموال الناس ننسى امرا مهما، فعلينا ان نميز بين ودائع الناس الذين تعبوا في جنيها وبين ودائع المسؤولين الذين تحوم عليها علامة استفهام، يمكن ان نميز بين الخيط الابيض والاسود. اما ما يتعلق بودائع فهي مقدسة وهذا تعبهم وعرق جبينهم وحاضرهم ومستقبلهم، لذلك ممنوع المس بهذه الودائع اطلاقا ولن نقبل ان نشرع اي قوانين تمس بدرهم من ودائع الناس، اما الاموال المتعلقة بمن يتعاطى بالشأن العام فهذا موضوع اخر فليدقق به ومن لديه الطرق الشرعية والقانونية لا يمس به والباقي يخضع لاسترداد الاموال ومحاربة الفساد”.
وأضاف: “في هذا المجال تصدر اصوات تقول النظام المصرفي وهيكلة مصرف لبنان، نحن نؤكد حرصنا على النظام المصرفي وعلى القوانين التي ترعى مصرف لبنان، ولاننا نؤكد حرصنا على النظام المصرفي ومصرف لبنان فهذا لا يعني ان هناك احدا فوق القانون، فاذا اردت الدفاع عن نظام فعلى النظام احترام القانون والمعايير المحلية والدولية، وعندما لا يحترمها يكون يعرض هذا النظام، ولا يقول مثلنا انتم تحت القانون وتعالوا لنطبق القانون، فمن يخرب النظام هو الذي لم يطبق القانون ولم يحترم ودائع الناس ولم يخاطر بها، ومن يريد ان يطبق النظام عليه ان يطبق المعايير الدولية لا ان يخترع معايير ويلعب بكل الامور، لذلك اؤكد من هنا اننا حماة النظام المصرفي الصحيح وحماة استقلالية قرار مصرف لبنان، وبقدر ما نحن حماة نريد تطبيق القوانين، ولا احد يقبل ان يستهدف خارج القانون، انما ايضا لا احد يقبل ان يحمي احدا من تطبيق القانون مهما كان موقعه وقدره، حماية احد يطبق عليه القانون بشفافية واصول ووفق معايير حقيقية هو مطلب كل اللبنانيين ومن دونه لا يمكن بناء دولة”.
وقال: “منذ فترة نشكو من التعيينات في مجلس الوزراء، ونقول ان هذه التعيينات هي عبارة عن محاصصة وهي كذلك، ونقول ان كل طائفة او مذهب يختار سياسيوه الاشخاص الذين سيأتون في الفئة الاولى ويعينهم ويصبحون مستتبعين لهم، ففي موضوع القضاة هناك قانون استقلالية القضاء نعمل عليه، وكذلك قانون الموظفين، واليوم اقرت في اللجنة آلية التعيينات التي تفتح الباب امام اختيار الاكفاء ولوضع كل الوظائف المطروحة امام كل الذين يملكون الكفاءة وتخضع الى آلية تجعل وصول من هم اكفأ من دون الغاء صلاحية الوزير ومجلس الوزراء، انما توضع آلية تؤدي الى اختيار الافضل، واذكر ان هذه الالية من دون قانون طبقت عام 2010 لمدة صغيرة، وادت الى تعيين اكفاء، ولكن عاد وجرى ضربها عرض الحائط، ومؤخرا فكرت الحكومة بارسال مشروع قانون الى مجلس الوزراء في هذا المجال، وكنت قد تقدمت شخصيا باقتراح قانون ايضا وحصل تنسيق مع الوزير دميانوس قطار لان وزارته معنية في هذا الموضوع، واليوم تمت الموافقة على هذا الاقتراح وسنذهب به الى الهيئة العامة، واذا اقرته يكون قد اصبحت لدينا الية للتعيينات وهذه الالية جرى اقتراحها، والوزير ملحم رياشي طبق هذه الالية القريبة جدا مما اقترحناه، واقول لننقل معاركنا كلها ونعود لاحترام الدستور والقانون واذا كان من خلاص للبنان واللبنانيين ومعيشتهم وودائعهم، لا تحصل الا تحت سقف القانون لا بالكيدية والانتقائية انما بأن تكون سواسية على الجميع وتحت سقف القانون”.
وختم: “لأول مرة هناك حكومة لا تجمع الكل وهذا يفتح باب المساءلة والمراقبة فتعالوا للعب هذا الدور ضمن نظامنا، ففي كل مرة نخرج فيها عن نظامنا نخرب بلدنا وانفسنا ونتجه الى الشارع فلتكن اللعبة ضمن المؤسسات للحفاظ على نظامنا وضمن القواعد والقانون ونحن كقوات لبنانية نريد ان نلعب هذه اللعبة داخل المؤسسات ووفقا للدستور والقوانين”.