دان النائب ادكار طرابلسي “التعرض للجيش والقوى الأمنية والأملاك العامة والخاصة الذي لا يبرر إطلاقا كحركة احتجاجية محقة”. وقال في بيان اليوم: “إن أخذ البلاد نحو فوضى أمنية يظهر نوايا خبيثة تهدف إلى إيقاف عمل الحكومة الإصلاحي والإنقاذي بهدف حماية الفاسدين من سياسيين وإداريين ومتعهدين”.
وإذ هنأ الحكومة على “نجاحها الباهر بإدارة أزمة كورونا صحيا واجتماعيا وتربويا وإنسانيا”، طالبها بـ”التشدد في ضبط الوضع الأمني والإسراع بخطواتها لإراحة الناس إقتصاديا ونقديا”.
وشدد من جهة أخرى على “أهمية تدعيم القضاء واستقلاليته بقوانين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة ولرفع الحصانات والسرية المصرفية عن جميع الذين تولوا مناصب عامة وحماية ودائع الناس”. وحذر، في الوقت عينه، من “قوانين عفو تتجاوز الجنح البسيطة لتصل الى تخفيضات بأحكامها للمجرمين، في الوقت الذي يجب تسريع إجراءات القضاء لتعزيز ثقة الناس المطالبين بمحاربة الفساد بأن دولتهم هي دولة القانون وأن العدالة تطال جميع المرتكبين”.
وأكد “ضرورة الإسراع في بت أزمة الأقساط المدرسية والجامعية والخروج بحل يراعي أوضاع كل من الأهالي والمعلمين الإقتصادية والإجتماعية من جهة، وتفاديا لانهيار هذا القطاع الحيوي الذي تميز به لبنان من جهة أخرى”.