كتب حسين زلغوط في “اللواء”:
في الوقت الذي كان فيه الشعب اللبناني يصارع في مواجهة فيروس كورونا، وجد نفسه بين ليلة وضحاها أمام أزمة مالية واقتصادية لم يألفها منذ عقود طويلة تبخر بسببها جنى عمره وبات مصيره معلقاً على حبل المجهول في ظل غياب أي أفق داخلي أو خارجي من الممكن أن يعوّل عليه للخروج من قعر البئر.
من نافل القول أن الحكومة تبذل جهوداً فوق العادة لاحتواء مفاعيل هذه الأزمة، وهي بحسب المعلومات ستذهب في القريب العاجل إلى مقاربة الأسباب الفعلية التي اوصلت لبنان إلى هذه المرتبة العالية من التأزم من دون الكشف عن الخطوات الفورية التي من الممكن أن تقدم عليها لفرملة الجنوح القوي للقطاعين المالي والاقتصادي باتجاه الانهيار.
مصدر وزاري سابق يرسم صورة سوداء عمّا سيكون عليه لبنان مع قابل الأيام، وهو يرى أن ما يجري على كل الأصعدة خطير للغاية، إن بالنسبة لما يحصل بالنسبة لمصرف لبنان، أو ما هو حاصل من لعب بسعر صرف الدولار، أو مشروع التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لمكافحة الفساد لجهة التعديلات القضائية التي تأتي خطورتها ليس على النظام وحسب، إنما على التقاليد اللبنانية التي هي أقوى من النظام، وعلى الميثاقية التي هي أقوى من الدستور.
بري يأمل إجراءات حكومية غير قابلة للطعن لفرملة الجنوح باتجاه الإنهيار المالي والاقتصادي
ويكشف المصدر عن محاولات تجري لإنشاء جبهة سياسية معارضة، لكن طريق هذه الجبهة ما تزال غير سالكة، لأن أحد أطراف هذه الجبهة وهو رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أبلغ من فاتحه بهذا الأمر، بأنه ليس في وارد الدخول في احلاف جديدة، بعد ان لمس من مراحل سابقة عدم جدوى مثل هكذا احلاف من الممكن ان ينفرط عقدها فور اصطدامها بالمصالح السياسية والطائفية.
ويرى المصدر الوزاري السابق ان رئيس مجلس النواب نبيه برّي وحده القادر عن لعب دور ما ليس فقط لأنه رئيس للبرلمان، بل أيضاً لأن له موقعاً متقدماً داخل الحكومة، متوقعاً ان يعود الرئيس برّي إلى ما كان عليه في السابق لجهة إخراج ارانب الحلول من جيبه وتسويقها عند الحليف والخصم على حدّ سواء كون ان رئيس المجلس يحتل مرتبة عالية من التقدير لدى مختلف القوى السياسية.
وفي موازاة الاستنفار السياسي المرتقب للامساك بخيوط الأزمة وعدم السماح بأن تفلت الأمور من عقالها والذهاب بالبلد مجدداً إلى آتون المواجهات واقفال الطرقات احتجاجاً على ما يجري والخوف من استغلال أطراف لغايات سياسية هذا الحراك الجديد، يُؤكّد المصدر الوزاري نفسه أن هناك تحركاً اميركياً فرنسياً يجري بواسطة السفيرين في لبنان من أجل الإبقاء على عقارب الساعة مكانها، وعدم السماح لأي تطوّر من العبث بهذه العقارب، وهما أرسلا خلال جولاتهما على المسؤولين اللبنانيين تحذيرات واضحة للمحافظة على الاستقرار وعلى النظام الليبرالي في لبنان، وعدم السماح لحصول أية متغيرات جوهرية على مستوى الوجه السياسي والمالي للبنان.
وفي اعتقاد الوزير المشار إليه ان الصراع الدائر بين إيران وواشنطن، وكذلك ما يجري على الساحة السورية من شأنه أن يُعكّر المناخات اللبنانية على كل الصعد، خصوصاً وأن الأفق المقفل بين هاتين الدولتين اللتين لهما تأثير واضح على الواقع السياسي اللبناني يبعث على الخوف من تفاقم الوضع اللبناني واستخدام ساحته صندوق بريد لتبادل الرسائل الساخنة بينهما.
وحيال هذا الواقع فإن المصدر يكشف عن معلومات جدية لديه حول إمكانية أن تلجأ الولايات المتحدة الأميركية في وقت قريب إلى فرض المزيد من العقوبات على «حزب الله» وبعض الذين يعتبرونهم يدورون في فلكه أو انهم يعملون على عكس ما ترغب به واشنطن في لبنان، وهذا الأمر إن حصل من شأنه أن يزيد الأمور تعقيداً في ظل الأزمة المالية الخانقة التي بلغها لبنان في هذه الأيام.
ويعرب عن عدم ارتياحه لما بلغته الأزمة الاقتصادية حيث أن غالبية الشعب اللبناني لم تعد قادرة على تأمين حاجياتها الضرورية. ويقول: يبدو أن الأمور لم تعد مسألة ثورة من أجل لقمة العيش، والخوف أن نكون قد دخلنا عتبة الانزلاق باتجاه الفتنة والاضطرابات، لأن ما يجري من أحداث متنقلة في المناطق يظهر وكأن هناك جهات جديدة دخلت على الخط، والخوف كل الخوف أن نكون أمام سيناريو جديد يُراد من خلاله توريط الجيش اللبناني من خلال الدخول في متاهات أمنية في أكثر من مكان.
ويلفت المصدر الوزاري النظر إلى أنه ما زال في استطاعة الحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من الممكن أن تخفف من حدة الأزمة المالية الراهنة ولا سيما في ما خص مكافحة الفساد على وجوب أن تكون أية إجراءات من هذا النوع بعيدة عن التجني كما أعرب رئيس المجلس الذي أكد أن المطلوب اتخاذ خطوات قانونية يمكن اعتمادها، وليس خطوات تكون عُرضة للطعن فيها جرّاء الأخطاء القانونية التي تعتريها.