ضمن المرحلة الأولى من رفع إجراءات التعبئة العامة لاستعادة مختلف القطاعات نشاطها أُدرجت الفنادق، حيث بات في وسعها إعادة فتح أبوابها واستقبال النزلاء وزبائن المطاعم… إلا أن هذه الخطوة لم تكن بمثابة بادرة تفاؤل تحسّن أوضاع القطاع، كونها لن تخفف من حدّة الأزمة والصعوبات التي تعترض سلامة عمله والقطاع السياحي بالإجمال، إذ أن الأزمة الاقتصادية ضربت قدرته الاستمرارية منذ ما قبل 17 تشرين لتوصله التطورات التي تبعت هذا التاريخ إلى آخر نفس.
على قرار السماح باستعادة الفنادق عملها في المرحلة الأولى، علّق نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر عبر “المركزية” قائلاً “أي مرحلة لن تكون مفيدة لنا والسبب أن طالما المطار مقفل لن يأتي أي أجنبي من الخارج. وحتى مع عودة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، من المستبعد أن يزور السياح لبنان قبل شهرين أو ثلاثة على الأقل، ومن يصل من الخارج يفرض عليه الحجر لـ 14 يوما”، متسائلاً “أي شخص سيكون مستعدا للالتزام بفترة الحجر مع حظر الخروج قبل أن يبدأ بالسياحة؟”.
وأكد “أننا لن نعمل تبعاً للقدرة الاستيعابية، وقبل الكورونا وخلال فترة ثورة 17 تشرين كانت نسبة التشغيل تتراوح ما بين 7 و15 في المئة كحد أقصى، بالتالي استئناف العمل مع هذه النسبة المتدنية يجعل صاحب الفندق يتكبد خسائر يومية ما يجعل الإغلاق أهون الشرين. في المقابل المصاريف ارتفعت بسبب الفيروس نظراً إلى ضرورة تأمين مواد التعقيم ووسائل الوقاية، عدا عن مشكلة أخرى تواجهنا متمثّلة بتحديد التسعيرة، لأن إذا استمرت المصارف في احتساب الفواتير على أساس سعر الصرف الرسمي فلن يلائمنا ذلك لأن قيمة السعر الفعلي ستكون أقل بكثير عند تقاضيها”.
وعن إجراءات “كورونا” لفت إلى أن “الفنادق ستلتزم بكل الإجراءات الوقائية ولا يمكن للمطاعم ضمن نطاقها استقبال أكثر من 30% من قدرتها الاستيعابية، في حين أنها أنشئت على أساس قدرة معينة وعدم تغطيتها يعني أن المطعم سيسجّل خسائر”.
وأوضح أن “ستكون لنا فترة تجريبية لنبني على الشيء مقتضاه، لكن البعض سيجّرب بغيره أي ينتظر نتائج الفنادق التي ستفتح أبوابها لاتخاذ قرار إعادة الفتح من عدمه على أساسها ولم تتوفر لنا بعد نسبة أو عدد الفنادق التي ستستأنف عملها لأن القرار صدر منذ بضعة أيام”.
وعن الخطة الإنقاذية التي تقدم بها وزير السياحة رمزي المشرفية، اعتبر الأشقر “أنها إذا أقرت تؤمن 40% من مطالبنا، في حين أننا بحاجة إلى الستين في المئة المتبقية كي نتمكن من الاستمرار، ولم نر اي نية تنفيذ بعد، إذ إن الورقة لم تدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء. وسبق لنا أن نقلنا امتعاضنا للحكومة في ظلّ عدم اتخاذها قرارات سريعة بالنسبة إلى القضايا الاقتصادية المهمة”.
وكشف الأشقر أن “خلال اللقاء التشاوري الذي عقد بين قطاعات الإنتاج في المجلس الاقتصادي والاجتماعي استوضحنا من وزير الصحة بعض القضايا والإجراءات والبيانات غير الواضحة فتطرّقنا إلى العديد من التفاصيل المتعلّقة بالإجراءات الخاصة بكورونا بالتزامن مع بدء استعادة القطاعات نشاطها، كذلك انتقدنا بعض المواضيع، مع العلم أن الوزير من أفضل الوزراء من الجهة التنفيذية”.