علمت «الجمهورية» انّ وزيرة العدل ماري كلود نجم اعترفت امام مجلس الوزراء بأنّ تنفيذ التدابير السبعة لاستعادة الاموال المنهوبة «أمر صعب وغير فعّال، وأن الورقة غير نافذة قانوناً». لكنها اعتبرت «انها يمكن ان تمهّد لاتخاذ قرارت ترضي الشارع».
وقالت نجم لـ«الجمهورية»: «لا احد مستهدفاً في هذه التدابير وهي ليست شعبوية، إنما المقصود منها البدء جدياً في مكافحة الفساد. وما اريد قوله انّ هناك مجموعة قوانين فلنفعّلها، وقانون التهرب الضريبي سيساعد على استرجاع اموال الدولة». وأكدت «انّ هذه التدابير لا تحتاج الى تشريع في مجلس النواب».