اعتبر ناجحو مباراة كتاب العدل الجدد، أن موقف مجلس كتاب العدل، “يطعن بصحة قبولنا كزملاء جدد، وهو المجلس الذي اولاه نظام كتاب العدل الصادر في 8 حزيران 1994 ، مهاما أقرب ما تكون إلى المهام النقابية الحاضنة والمرحبة بمن اجتهد وكد وتعب في سبيل الوصول الى المهنة التي احب. والمفارقة ان الكثير من كتاب العدل هم من المحامين السابقين الذين فتحت لهم نقابة المحامين ابوابها ولم تضيْق عليهم أو تستكثر بهم عضويتها بحجة عدد المحامين او ما شابه. كما ان عددا لا يستهان به من هؤلاء (الزملاء) جرى تعيينهم بعد استحداث دوائر جديدة لكتاب العدل في العام ٢٠٠٠.
ويتذرعون في موقفهم، بالمادة 50 من النظام المذكور للقول بالزامية استشارتهم قبل استحداث دوائر ومراكز كتابة عدل جديدة. علما ان مرسوم الاستحداث صدر بعد الاطلاع على كتاب مجلس كتاب العدل رقم ٥/٢٠١٩ تاريخ ١٦/٤/٢٠٢٠ وبناء على المادة ٣ من قانون نظام كتاب العدل التي أناطت الحق باستحداث مراكز جديدة بمجلس الوزراء عند الحاجة”.
وأضافوا، في بيان: “هذا يعني ان الاستشارة ضرورية لكنها غير ملزمة لوزير العدل ولمجلس الوزراء، اي ان رأي مجلس كتاب العدل اذا كان سلبيا لا يلزم مجلس الوزراء بعدم السير بالاستحداث. وتبقى زيادة عدد الكتاب ضرورية، حتى مع التناقص الظرفي لعدد المعاملات ، الذي سيعود للارتفاع مع تحسن الاوضاع مستقبلا، طالما ان القانون اللبناني يضفي الشكلية على معظم العقود والوكالات و نظرا لتزايد عدد السكان ، ما يوصد الأبواب امام الضغط وبطء المعاملات وتسهيل امور اصحابها ومنهم المحامون. واذا صحت حجة تراجع عائدات صندوقي التقاعد والتعاضد، فالامر يمكن تجاوزه إذ هناك العديد من المقترحات التي تغذي وتزيد واردات الصندوق . هذه الصناديق عموما لا تتغذى الا بزيادة عدد اعضائها وليس بنقصانهم”.