أسف النائب أسامة سعد “لأعمال العنف التي رافقت التحركات الاحتجاجية مؤخرا”، محذرًا من “انفجار اجتماعي عشوائي قد يؤدي إلى ضرب الاستقرار الأمني”.
وأضاف، في تصريح: “أعمال العنف التي شملت مدينة طرابلس وغيرها من المناطق، ووصلت إلى مدينة صيدا، هي أمر يدعو للأسف. ومما يدعو للحزن والأسى سقوط شهيد وعدد من الجرحى المدنيين والعسكريين. لقد حذرنا باستمرار من خطر الوصول إلى الانهيار الاقتصادي والمالي، ومن تداعياته على أوضاع الناس المعيشية، كما حذرنا من خطر الانفجار الاجتماعي. وها نحن اليوم في وسط الانهيار، كما نشهد دخول الفقر والحاجة والجوع إلى الكثير من البيوت”.
وطالب “الحكومة بالاسراع في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من تردي الأوضاع المعيشية. غير أننا لاحظنا، للأسف الشديد، أن الحكومة لم تبادر للقيام بما يتوجب عليها للحد من الارتفاع الجنوني للأسعار، ولا للجم ارتفاع سعر الدولار وانهيار الليرة. وهو ما جعل المواطن عاجزا عن تأمين لقمة العيش لأسرته”، لافتا إلى أن “المساعدات التي وعدت بها الحكومة، تعويضا عن توقف الأعمال بسبب إجراءات الحجر الصحي، لم تصل إلى من يستحق هذه المساعدات”.
واعتبر أن “حالة الفقر والجوع التي وصل إليها ما يزيد عن نصف اللبنانيين تنذر بخطر الانفجار الاجتماعي الشامل، مجددا مطالبة السلطة بالعمل على التخفيف من حدة الضائقة المعيشية، وتدارك خطر الانفجار”.
ورأى أن “لجوء الحكومة إلى إلقاء المسؤولية عما يجري على القوى التي خرجت مؤخرا من الحكم، وعلى الأجندات الخارجية، لا يعفيها من المسؤولية”، مردفا:”معروف أن تلك القوى تحاول ركوب موجة التحركات الشعبية العفوية الصادقة لخدمة أهدافها الفئوية. كما أن القوى الخارجية كانت ولا تزال تسعى لاستخدام الأوضاع الداخلية اللبنانية لخدمة أجنداتها الخاصة. غير أن الحكومة لم تبادر، في المقابل، إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من حدة الأوضاع الاجتماعية والمعيشية التي تزداد تدهورا يوما بعد يوم، والحيلولة بالتالي دون الوصول إلى احتمالات الانفجار الاجتماعي الذي ينتج عن تلك الأوضاع”.
وتابع: “هنا تقع مسؤولية الحكومة التي ساهمت، بشكل غير مباشر ومن خلال عدم قيامها بواجباتها في الحد من تدهور الاوضاع المعيشية، في إفساح المجال أمام القوى المحلية والأجندات الخارجية التي تحاول ركوب موجة الاحتجاجات”.
وختم مؤكدا رفضه “اللجوء إلى أي أسلوب من أساليب العنف والتخريب والفوضى في التحركات الشعبية، داعيا للحفاظ على الطابع السلمي لهذه التحركات، معتبرا أن تلك الأساليب لا تخدم بتاتا مصالح المواطنين، ولا تساعد على وصولهم إلى نيل حقوقهم”.