أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن صلاحية الحاكم لا تتعدى الـ150 مليون ليرة لبنانية وكل مبلغ يصرف فوق هذا المبلغ يخضع لقرار من المجلس المركزي، لافتاً إلى أنه قد سلّم رئيس الحكومة حسان دياب في 9 آذار 2020 حسابات البنك المركزي وحسابات التدقيق، والمصرف لديه شركتان دوليتان تدققان بحساباته.
وكشف سلامة أن “مجموع العجز 81 مليار دولار في الموازنات والميزان التجاري في 5 سنوات وهنا الفجوة، لا في حسابات المصرف المركزي”، مشيرا إلى أن “وفق تقرير نيسان هناك سيولة تزيد عن 20 مليار دولار في ميزانيتنا”.
ولفت سلامة في كلمة له إلى أن “هناك قوانين على مصرف لبنان أن يلتزم بها، فموازنات 2018 و2019 و2020 كان من ضمنها مداخيل من مصرف لبنان وهو شكل من اشكال التمويل. ويشير قانون النقد والتسليف الى أن على المركزي ان يمول الحكومة عندما تطلب مقابل عرض سندات”.
وقال: “أنا لا أخاطب العواطف ولا أحترف صناعة اليأس لكن أتحدث بالقانون والأرقام لذلك أضع بين أيديكم الحقائق. والمصرف المركزي لديه مجلس مركزي ولا ينعقد المجلس في حال غاب مدير عام الاقتصاد او مدير عام المالية”، مشيراً إلى أن “ميزانية مصرف لبنان هي متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج”.
وذكر سلامة أن “المصرف المركزي ينشر ميزانياته كلّ 15 يوما ويضمّنها ملاحظات من اجل الشفافية. وبالنسبة لمكامن العجز الموجودة في القطاع العام اؤكد أن مصرف لبنان لم يكلف الدولة اللبنانية اي ليرة، بل كان يسجّل ارباحا يحوّلها الى الدولة اللبنانية وبل ساهم في تخفيف دين الدولة في باريس 2”.
وتابع: “كما ساهمنا بتخفيض كلفة الدين من خلال اقراض الدولة بفوائد ادنى من السوق تصل احيانا الى 1%، لكن في الوقت نفسه لدينا مهمة اخرى وهي ان نبقى قادرين على تأمين التمويل للقطاع الخاص بفوائد مقبولة ما يخلق خسائر على مصرف لبنان”.
وأشار سلامة إلى أن “الفوائد المرتفعة والهندسات المالية اكلافها بالنسبة لنسب الفوائد مقبولة وهذه الهندسات اضطررنا للقيام بها ليكسب لبنان وقتا ليستطيع أن يقوم باصلاحات، وهندسة الـ2016 اوصلت لبنان الى مؤتمر سيدر وإن لم يتمّ تحقيق نتائج المؤتمر فهذا ليس ذنب المصرف المركزي”.
وتابع: “الليرة اللبنانية المستقرة قرار وطني ونحن كمصرف مركزي مقتنعون فيه لأننا نعرفه آثاره على القدرة الشرائية للمواطنين”.
واردف سلامة قائلاً: “المصرف المركزي موّل الدولة ولكنه ليس من أنفق الاموال وحين يتمّ تحميل المصرف المركزي مسؤولية التمويل ومراقبة التمويل من دون وجود امكانيات لذلك فاعتبر ذلك عنصرا من عناصر التعبئة ضد المصرف المركزي وحاكمه، ولبنان يحتاج إلى 16 مليار و200 مليون دولار بالسنة للاستمرار ومصرف لبنان عمل على ايجاد الدولارات اللازمة لاستمرارية الاستقرار، ونؤكد للبنانيين ان ودائعهم لا تزال موجودة في القطاع المصرفي ولا زالت تستعمل”.
وأضاف: “سمعنا من دولة الرئيس ان 5.7 مليار دولار خرجت من القطاع المصرفي هي بالفعل 5.9 مليار استعملت لدفع قيود وتمّ سحب جزء cash وبالتالي لم يخرج من لبنان 5.7 مليار، أما تحرك الاموال ضمن لبنان فطبيعي وحقّ لاصحاب الاموال، ونعتقد أن لا ضرورة للـhaircut لا بل الكلام عن haircut يرعب المودعين ويؤخر اعادة اقلاع القطاع المصرفي”.
وقال سلامة: “مستمرون في التعميم الذي يموّل استيراد الفيول والقمح والادوية، فهذا يخدم اللبنانيين ويستطيع البنك المركزي ان يقوم بذلك لأنه استباقيا ومن ضمن سياساتها التي تنتقد، واستطعنا أن نجمع دولارات للايام الصعبة، وملتزمون بالتعميم الذي يمول الادوية والمحروقات والقمح وهذا الأمر يخدم اللبنانيين، كما تجاوب مصرف لبنان مع وزارة الصناعة ووضع 100 مليون دولار لتأمين مواد اولية للصناعة”.
وأضاف: “لن نقبل بإفلاس المصارف حماية للمودعين وطلبنا من المصارف زيادة رأس مال بتاريخ لا يتعدى حزيران 2020، وسلفنا للمصارف بالدولار مما خلق الدولار المحلّي ونتأمل ان يتحسن لبنان وتعود الامور الى مجراها بوجود رؤيا ومشروع اصلاحي واضح وجو سياسي افضل في لبنان. وشرعنا الحسابات الخارجية في المصارف وليس عليها اي قيد والحركة في هذه الحسابات تتحسّن وتقلباتها ترتبط بما يسمعه المودعون خارج لبنان ونأمل أن يكون الاهتمام باعادة الثقة موجودا في كل التصاريح التي تحصل، وما حصل في لبنان جراء الكورونا يفرض تدابير مختلفة ونتمنى من المصارف مساعدتنا وتطبيق التعميم لمساعدة المؤسسات المتعثرة”.
وتابع: “حررنا اموالا من المصارف بموجب تعاميم منها تسديد حسابات سقفها 3000 دولار بسعر السوق واعطينا ميّزة لصاحب الحساب بالليرة ان يحوّله بالسعر الرسمي بالدولار ويعود ويستلمه بالليرة اللبنانية”.
وأكد سلامة أن “سعر الصرف لدى الصرافين يتأثر بالعرض والطلب، ولكننا لم نجلس متفرّجين وحاولنا ضبط سعر الصرف لدى الصرافين وخلقنا وحدة نقدية لدى مصرف لبنان، وتقاضي التحويلات بالدولار لم يغيّر شيئا في سعر الصرف في سوق الصرافين ولذلك عدنا الى التعميم المتعلق بتقاضي التجويلات بالليرة على سعر صرف السوق ليعيد مصرف لبنان ضخّ الدولارات بالسوق ولكن بطريقة مدروسة، ويهمنا الا ترتفع الاسعار بالسوق وان ارتفعت يهمنا ان لا تنخفض القدرة الشرائية للمواطنين”، لافتاً إلى أن السياسة النقدية سمحت بتعزيز الثقة وتخفيض الفوائد حتى العام 2017 فيما كان العجز والدين العام يرتفعان”.
وأشار إلى أنهم يصدرون التعاميم تبعا للقانون وتوجهاتهم في السياسة النقدية. وقال: “نريد ان نكون على تنسيق مع الحكومة اللبنانية ولكن القول ان كلّ تعميم سيصدر عن المركزي يجب أن توافق عليه الحكومة فهذا مسّ بقانون النقد والتسليف واستقلالية المصرف المركزي”.
