نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصامًا أمام وزارة التربية والتعليم العالي.
وقالوا، في بيان تلاه عضو “لجنة الحراك الوطني” بشار اسماعيل: “كأنه محكوم على الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن يمضوا ايامهم وأعوامهم في الاعتصامات والتحركات لينالوا ابسط حقوقهم من راتب شهري وضمان صحي واستقرار وظيفي. منذ سنوات والأساتذة المتعاقدون بالساعة يطالبون بإقرار ملف تفرغهم في الجامعة ليجدوا الوقت لأبحاثهم ومناهجهم وليتفرغوا أكثر لطلابهم، لكن ما من مجيب. سنوات والملف نائم في غياهب الأدراج وكهوف اللجان. ثلاث حكومات توالت ومئات الجلسات الوزارية عقدت ولم نحصل إلا على الوعود تلو الوعود”.
وسأل: “أهكذا تكافئ الدولة جامعتها الوطنية التي أثبتت انها الثابت حين يتبدل الجميع والصامد حين يتراجع الآخرون؟ أهكذا تكرم الجامعة بتحويلها إلى جيش من المتعاقدين المنهكين خلافا للقانون الذي يجب ان يسهر المسؤولون على صونه وتطبيقه؟”.
وأضاف: “ازاء هذا الواقع المرير والظروف الكارثية قديمها ومستجدها وفي ظل الخطر الوبائي القائم، تأتي هذه الوقفة اليوم لتؤكد ان اقرار ملف التفرغ يجب ان يكون اولوية رئاسة الجامعة ووزارة التربية كما وعدنا مرارا، لما لذلك من اثر ايجابي على الإستقرار الاجتماعي للمتعاقدين وعلى الجامعة الوطنية وتقدمها ومستواها العلمي. وفي ظل غياب مجلس الجامعة تنحصر مسؤلية انجاز الملف برئيس الجامعة ووزير التربية، وعليه يدعو الاساتذة الى لقاء سريع بينهما لانجاز ملف شفاف ينصف كل زميل متعاقد ويكون قابلا للاقرار في مجلس الوزراء. علما ان التأخير في انجاز الملف غير المبرر مطلقا ولم يعد يمكننا تحمله. يترقب الاساتذة المتعاقدون البت بملف تفرغهم ضمن مهلة المئة يوم التي تعهدت خلالها الحكومة في بيانها الوزاري بملء الشواغر الاكاديمية في الجامعة اللبنانية عبر اقرار ملف التفرغ. ويؤكدون ان الاخلال بهذا التعهد سيرسم صورة قاتمة لتعامل الحكومة مع قضايا الجامعة الوطنية كافة”.
وتابع: “عليه، ومع بقاء اقل من شهر على انتهاء هذه المهلة، نطالب رئيس الحكومة الذي تعهد في خطابه الاخير توقيع المراسيم التي تنصف شباب لبنان وتحد من هجرتهم، نطالبه بإنهاء معاناة اساتذة وباحثي الجامعة اللبنانية من المتعاقدين ورفع المظلومية المزمنة عنهم عبر اقرار ملف تفرغهم. ونذكر المعنيين بان تفرغ الاساتذة هو عبارة عن تدرج وظيفي وانه لن يحمل الخزينة اي اعباء اضافية كون تغطية تكاليفه تتم من موازنة الجامعة”.
ولفت الى ان “الازمات الاقتصادية المتراكمة في البلاد جعلت من ظروف الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ظروفا كارثية بكل ما للكلمة من معنى، ويكفي التذكير بان مستحقاتهم عن السنوات الماضية التي لم يتقاضوا اجرها بعد، قد فقدت اكثر من نصف قيمتها، هذا عدا عن استغناء الجامعات الخاصة المستجد عن الكثير منهم”.
وختم: “يشدد الاساتذة على انهم ملوا المماطلة والتسويف في اقرار هذا الملف ويؤكدون ان الظروف الكارثية التي يعيشونها لن تسمح لهم بالتأكيد من ان يتمكنوا من متابعة اعمالهم بشكل معتاد. وعلى المسؤولين التحرك فورا لايجاد الحلول ضمانا لحسن سير العملية التعليمية”.