قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: مع كل التقدير لتوَجّه الحكومة الى مكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة والمهرّبة، فإنه لا يجدي ابداً أن نضيّع الوقت في البحث عن سبل، او اختراع آليات للمكافحة، بل انّ على الحكومة ان تدرك انها تملك الآليات لهذه المكافحة، فما عليها الّا ان تطبّق القوانين النافذة، وعلى وجه الخصوص قانون الاثراء غير المشروع وقانون السرية المصرفية، وغيرها من القوانين التي ترعى الحفاظ على المال لعام، وقبل ذلك إطلاق يد القضاء وإبعاده عن المداخلات السياسية، وصدقية هذا التوجّه تَتثبّت وتتأكد فوراً اذا ما توفّر شرطان: الاول، الافراج عن التشكيلات القضائية واخراجها من السجن الرئاسي المحبوسة فيه، والثاني احترام القوانين والتوقف عن المنحى الشعبوي الذي يعبّر عنه بعض الوزراء، من خلال طرح افكار ورؤى وآليات قانونية خارج اطار القانون والمنطق».
وقالت مصادر معارضة لـ«الجمهورية» انها تتوقع ردات فعل مختلفة تجاه بعض الإجراءات قياساً على ما تضمنته من تكليف للجان متخصّصة قد تتجاوز مضمون بعض القوانين الموضوعة من قبل، ولا سيما تلك المتّصلة بالإثراء غير المشروع وقانون تبييض الأموال، وكذلك قد يعتبر بعضها تجاوزاً لأدوار الهيئات الرقابية التي عليها القيام بالمهام التي كلفت بها الأجهزة التي سيشكّلها مجلس الوزراء طالما انّ معظم هذه الإجراءات لا يحتاج الى تشريع قوانين جديدة مَخافة ان تتضارب في صلاحياتها وادوار الهيئات الرقابية كما السلطة القضائية.