توجهت هيئة المبادرة المدنية عين داره إلى وزراء العدل والبيئة والمالية مذكرة إياهم أن “تعديات بيار فتوش على جبل عين داره ومحمية أرز الشوف أدت إلى ادعاء القاضي علي ابراهيم على بيار فتوش في شهر كانون الثاني 2019 لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بالتهرب الضريبي وبمواد قانونية ينتج عنها 3 مليار دولار من الرسوم والغرامات”.
وأشارت الهيئة الى أن التعديات أدت إلى إقفال جميع مقالع وكسارات بيار فتوش بالشمع الأحمر من قبل القاضية غادة عون ، بما في ذلك المواقع العائدة لمصنع الإسمنت المزعوم بتاريخ 29 تموز 2019، والتحقيق مستمر في جرائم استخراج ونقل صخور من دون وجه حق وبقيمة 2 مليار دولار على الأقل من حرم محمية أرز الشوف، لافتة الى أن جميعها أموال غير مشروعة وخاضعة كما جميع الأموال الناتجة عن التعديات البيئية لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، موضحة أن مجمل الأموال المطلوب إسترجاعها من بيار فتوش تناهز الـ 5 مليار دولار.
وقالت الهيئة في بيان: سبق لمجلس الوزراء أن كلف السيدة وزيرة العدل في جلسة 12 آذار 2020 بإنهاء ملف التعويضات التي يطالب بها بيار فتوش بما يقارب 600 مليون دولار بناء على ما يسمى “حقوق مكتسبة” نالها السيد فتوش في زمن وصاية أصدقائه وشركائه السوريين على حساب قانون إنشاء محمية أرز الشوف 532/1996، ومرسوم تنظيم المقالع والكسارات 8813/2002، والخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية التي تلحظ إنشاء كوريدور الأرز وليس إسمنت الأرز، وعلى حساب مشاعات عين داره بعد عمليات التزوير التي طالت مساحتها بالرغم من صدور الأحكام القضائية بإعادتها إلى الملك العام عام 1994.
وإذ أكدت أنها حركت النيابات العامة فيما يخص الحق العام تطالب وزراء العدل والبيئة والعدل والمالية بالتحرك لاستعادة الحقوق الخاصة للدولة فيما يخص المال والمشاعات ومحمية أرز الشوف في جبل عين داره وجميعهم مؤتمنين عليها،طالبت الدولة بالكف عن سياسة مكافأة الجرائم البيئية والتوجه نحو معاقبتها كافة، والعمل على الحجز على حسابات مرتكبيها في المصارف أو تلك المحولة إلى الخارج، وعلى ضم ناتج العقوبات المالية إلى صندوق استعادة الأموال المنهوبة المزعم إنشائه.