على رغم التقاء شريحة واسعة من القوى السياسية تحت راية معارضة السلطة الحاكمة، وبعض من فيها من داخل الحكومة نفسها، لا تبدو طريق انشاء جبهة معارضة موحدة على غرار ما افرزه المشهد عام 2005 معبّدة لجملة اعتبارات تحول دونها، منها السياسي ومنها الامني. ذلك ان تطلعات بعض هذه القوى لا تتقاطع عند الهدف نفسه ولا تصب في اطار المشروع الواحد، وجلّ ما يجمع هؤلاء حتى الساعة رفض الواقع الكارثي الذي بلغه لبنان والاتفاق على ان من يدير الحكم امسك للمرة الاولى بقبضة شاملة على مفاصل الدولة ومؤسساتها من دون استثناء.
تجربة المعارضة للمعارضة التي اتُبعت منذ العام 2006 حتى الساعة اثبتت عقمها، وتاليا لا جدوى من تكرارها اذا لم تؤطّر وتنظم ضمن اليات واضحة ومشروع شمولي انقاذي للبنان، بعيدا من التطلعات الفئوية لكل طرف، كما توضح اوساط في المعارضة لـ”المركزية” مشيرة الى ضرورة الابتعاد في شكل خاص عن الاهداف الفئوية. بمعنى الا تكون معارضة تيار المستقبل على سبيل المثال على خلفية انتقامية لاقتلاع الرئيس حسّان دياب من السراي واعادة الموقع الى الرئيس سعد الحريري، او معارضة الحزب التقدمي الاشتراكي كيدية لاطاحة العهد العوني وتسجيل انتصار على التيار الوطني الحر، بحيث يأتي برئيس يعيد البلاد الى التركيبة الكلاسيكية المعهودة فقط لضمان مواقع “التقدمي” في السلطة من خلال التعيينات وابقاء الزعامة الدرزية في المختارة حصرا، وقد بدأ الحزب حملته هذه علنا من خلال اكثر من تغريدة لرئيسه وليد جنبلاط، او حتى ان يكون الرئيس نبيه بري الذي يبدو ميله واضحا في الملفات اليومية نحو المعارضة ومتناغما معها في شكل واضح، في معرض تسجيل نقاط على دياب، ورد الصاع للتيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل.
ان جبهة على هذا النحو، لا تؤسس لدولة يتطلع اليها الشعب الثائر في الطرقات منذ اشهر، لا بل هو ضدها في المطلق، تضيف الاوساط. اما المطلوب، فالتوافق على مشروع متكامل يبدأ بسلاح حزب الله ولا ينتهي عند تحديد المرجو من رئيسي الحكومة والجمهورية المقبلين، لا ابلاغ القوى السياسية بهويتيهما على غرار المعمول به راهنا، وقانون الانتخاب العتيد وشكل الدولة التي يريدها اللبنانيون بعيدا من صراعات المحاور وابقاء لبنان ورقة في يد الخارج يستخدمها بما يناسب مصالحه الاقليمية والدولية فيذهب “فرق عملة”.
هذه الظروف، تعتبر الاوساط، ما زالت غير متوافرة حتى اللحظة. في السياسة، يبقى غير ممكن سحب الرئيس بري من فريق 8 اذار، والافضل ان يبقى حيث هو فيما يناصر مواقف المعارضة. وفي الامن، لا مناخات مهيأة لسحب سلاح حزب الله وحصره في يد الشرعية في المدى المنظور، خصوصا ان البلاد تمر في حقبة شبيهة تماما بمرحلة اندلاع الحرب في 13 نيسان 1975 ،واي خطوة غير محسوبة النتائج في ظل الاحتقان والغليان في الشارع قد تعيد لبنان 45 سنة الى الوراء.
لكل هذه الاعتبارات، تختم الاوساط، تبقى ارضية الجبهة المعارضة غير مهيأة ، من دون ان يعني ذلك وقف الاتصالات بين الفريق المعارض وتنسيق الخطوات في اتجاه تحقيق الهدف.