أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان “اقرار قانون تعديلات الاثراء غير المشروع واحالته الى اللجان المشتركة ومنه الى الهيئة العامة، ومعه نموذج التصريح عن الذمة المالية في لبنان والخارج المتوجب على اي موظف عمومي، بما فيها السلطات الدستورية والمناصب التشريعية والتنفيذية والادارية والعسكرية والامنية والمالية والاستشارية المدفوعة الأجر وغير المدفوعة الأجر، وهناك تقدم كبير وصلاحيات جدا واسعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي اقرت في الجلسة التشريعية الأخيرة والمرتبطة بهذا الاقتراح”.
وقال كنعان بعداجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة في البرلمان: “بين أيدينا سلة من سبعة قوانين محولة من اللجان المشتركة تتعلق بتعديل قانون الاثراء غير المشروع، ورفع السرية المصرفية، واسترداد الأموال المنهوبة، وهناك اقتراحات عدة في كل بند منها. يضاف اليها توسيع صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة، والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي أبلغت باحالتها الينا، اضافة الى كل الاقتراحات المتعلقة بنزع الحصانات والتي حولت الينا بعد سقوط صفة العجلة عنها في الجلسة التشريعية الأخيرة”.
وأوضح “قبل تعطل المجلس النيابي في ضوء أزمة الكورونا، كنا قد انجزنا التعديلات على الاثراء غير المشروع وبدأنا بتجميع القوانين المتعلقة بالسرية المصرفية ضمن قانون واحد. لكن اقفال المجلس النيابي منعنا من استكمال عملنا الذي استأنفناه اليوم”.
كما أعلن “اقرار قانون رفع السرية المصرفية بعد توحيد الاقتراحات المقدمة بصيغة واحدة، تلغي احكام السرية المصرفية بالنسبة لأي شخص يؤدي خدمة او وظيفة عامة معينا او منتخبا، مدفوع الأجر او غير مدفوع الأجر، كما أزواجهم واولادهم القاصرون والاشخاص المؤتمنون والمستعارون والوصويون من خلال تملكات متسلسلة او وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى عملا بالقوانين العملية”.
وأضاف: “لقد اضفنا كذلك رؤساء الجمعيات السياسية أو التي تتعاطى الشأن السياسي واصحاب الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة”.
وتابع: “في ظل الوضعية اللبنانية المعروفة والخلفيات السياسية للأشخاص، فكل من يكون في موقع الحكم يجب الا يكون لديه اي ارتباط سياسي. ولأننا لم نرغب بوجود اي تسييس الملاحقة او وجود ابتزاز، حصرنا المسألة بهيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
واشار الى “تعديل المادة 7 من قانون السرية المصرفية لتصبح على الشكل التالي: لا يمكن للمصارف والمؤسسات المالية والأشخاص المشار اليهم في الفقرة الثالثة المضافة الى الفقرة الثانية (تعديل قانون السرية المصرفية) ان تتذرع بالسرية المصرفية في شأن الطلبات التي توجهها السلطات والهيئات المحددة في هذا القانون في جرائم الفساد، وفق تعريف قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، وانشاء الهيئة الوطنية، كما في الجرائم المعددة في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب رقم 44 2015 وجرائم تمويل الحملات الانتخابية، ما يعني ان المرشحين باتوا خاضعين لالغاء السرية المصرفية عن حساباتهم عند ترشيحهم، ما يؤمن امكانية مكافحة فعلية ومتقدمة”.
وتوقع كنعان “انجاز قانون استرداد الأموال المنهوبة في الجلسة التي ستعقدها اللجنة الواحدة بعد ظهر الأربعاء المقبل”، وقال: “هناك حديث كثير في السياسة ومزايدات حول استرداد الأموال المنهوبة. ولا يمكن حصول هذا الاسترداد من دون البدء بالتعقب، ثم التحفظ الذي يمكن ان يكون تجميدا او حجزا لهذه الأموال، ثم المصادرة داخليا او خارجيا، وصولا الى الاسترجاع”.
وشرح أنه “وفق القوانين الحالية، وعند وضع النيابات العامة يدها بحجز معين على اموال معينة، يتم تلفها بعد فترة بغياب ادارة الموجودات. وهو ما حصل في تونس والارجنتين، وافقد هذه الموجودات قيمتها. لذلك، فمن المهم ادارة هذه الموجودات، وهو ما سيرد ضمن آلية سنشرحها مع مجموعة العمل التي تعاوننا ومن قوامها النائب السابق غسان مخيبر والقاضية رنا عاكون والمستشار اركان سبلاني”.
ورأى ان “الكلام السياسي والمزايدات في موضوع استرداد الأموال المنهوبة يحتاج الى آلية محددة ومسار، ليكون للقضاء الدور الاساس في الحكم بعد التعقب والتحفظ والمصادرة. كما ان آلية الاسترداد من الخارج ستكون وفق الاتفاقيات الموقعة بين لبنان والأمم المتحدة. ما يعني ان العمل متكامل وجدي”.
وختم: “لقد دعونا وزيرة العدل ماري كلود نجم للمشاركة في اللجنة الاسبوع المقبل، وهي كانت ممثلة اليوم بسبب ارتباطها بجلسة مجلس الوزراء. وحتى لا نضيع فرصة الاقرار السريع لا المتسرع للتشريعات المطلوبة، من الضرورة الاستماع الى الافكار المطروحة حكوميا، لتوحيد الاقتراحات الحكومية والنيابية، حتى لا نتأخر في الآليات والمسارات التنفيذية لتعطي ثمارها للبنانيين وللوضع الحالي”.
