نفذ الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما، امام وزارة التربية، محذرين من المماطلة في إقرار ملف التفرغ، ودعوا “المسؤولين الى التحرك فورا لايجاد الحلول ضمانا لحسن سير العملية التعليمية”.
وتلا عضو لجنة “الحراك الوطني” بشار اسماعيل بيانا بمطالبهم، مشيرا الى أن ان اقرار ملف التفرغ يجب ان يكون أولوية رئاسة الجامعة ووزارة التربية كما وعدنا مرارا لما لذلك من أثر ايجابي على الإستقرار الاجتماعي للمتعاقدين وعلى الجامعة الوطنية وتقدمها ومستواها العلمي.
وقال: في ظل غياب مجلس الجامعة تنحصر مسؤولية انجاز الملف برئيس الجامعة ووزير التربية، وعليه يدعو الاساتذة الى لقاء سريع بينهما لانجاز ملف شفاف ينصف كل زميل متعاقد ويكون قابلا للإقرار في مجلس الوزراء، علما ان التأخير في انجاز الملف غير مبرر مطلقا ولم يعد يمكننا تحمله.
وأضاف: يترقب الاساتذة المتعاقدون البت بملف تفرغهم ضمن مهلة المئة يوم التي تعهدت خلالها الحكومة في بيانها الوزاري بملء الشواغر الاكاديمية في الجامعة اللبنانية عبر اقرار ملف التفرغ. ويؤكدون ان الاخلال بهذا التعهد سيرسم صورة قاتمة لتعامل الحكومة مع قضايا الجامعة الوطنية كافة.
وطالب رئيس الحكومة الذي تعهد في خطابه الاخير بتوقيع المراسيم التي تنصف شباب لبنان وتحد من هجرتهم، نطالبه بإنهاء معاناة اساتذة وباحثي الجامعة اللبنانية من المتعاقدين ورفع المظلومية المزمنة عنهم عبر اقرار ملف تفرغهم.
وذمر المعنيين بأن تفرغ الاساتذة هو عبارة عن تدرج وظيفي وانه لن يحمل الخزينة اي اعباء اضافية كون تغطية تكاليفه تتم من موازنة الجامعة.
وختم: ان الازمات الاقتصادية المتراكمة في البلاد جعلت من ظروف الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ظروفا كارثية بكل ما للكلمة من معنى ويكفي التذكير بأن مستحقاتهم عن السنوات الماضية والتي لم يتقاضوا اجرها بعد، قد فقدت اكثر من نصف قيمتها، هذا عدا عن استغناء الجامعات الخاصة المستجد عن الكثير منهم”.
وختم: “يشدد الاساتذة على انهم ملوا المماطلة والتسويف في اقرار هذا الملف ويؤكدون ان الظروف الكارثية التي يعيشونها لن تسمح لهم بالتأكيد من ان يتمكنوا من متابعة اعمالهم بشكل معتاد، وعلى المسؤولين التحرك فورا لايجاد الحلول ضمانا لحسن سير العملية التعليمية”.