رفض رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) الاتهامات التي وجّهتها إليه الحكومة اللبنانية ورئيسها حسّان دياب، مؤكدا بالأرقام أن الحكومات المتتالية صرفت الأموال التي استدانتها من مصرف لبنان.
وأخذ على هذه الحكومات، خصوصا في السنوات الأخيرة، عدم اتخاذ الإصلاحات المطلوبة كي يحصل لبنان على مساعدات خارجية.
وقال في كلمة بثّتها الفضائيات اللبنانية “إن البنك المركزي موّل الدولة، ولكن ليس هو من صرف الأموال. هناك من صرف الأموال”.
وكان لافتا تشديد سلامة في كلمته على أن لبنان استورد، في السنوات القليلة الماضية بالدولار أكثر من حاجاته، ملمّحا إلى أن العملة الصعبة التي كانت في السوق اللبنانية استخدمت لتمويل مشتريات لسوريا التي تخضع لعقوبات دولية.
ولوحظ أن كلمة حاكم مصرف لبنان أحرجت رئيس مجلس الوزراء اللبناني الذي قال لدى سؤاله عن مضمونها إنّه لم يستمع إليها كلّها وسيرد عليها قريبا.
وكان حسّان دياب قد شنّ هجوما شديدا على رياض سلامة واصفا سلوكه بالـ”مريب”، لكن الأخير شدد في كلمته على أنّه احترم القانون المعمول به بدقة وأن كل التعاميم التي يصدرها تستند إلى القانون.
وأكّد على أن قانون النقد والتسليف في لبنان يحافظ على استقلالية البنك المركزي الذي ليس عليه العودة إلى الحكومة لدى اتخاذ قراراته.
80
مليار دولار يحتاجها لبنان للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد
وفي خضم أزمة اقتصادية ومالية عميقة تشهدها البلاد منذ أشهر، رفض سلامة الاتهامات الموجهة له بالوقوف وراء سياسة استدانة الدولة نتيجة الهندسات المالية التي اتبعها.
وقال “مولنا جزءًا من حاجات الدولة”، لأنه “كانت هناك وعود بالإصلاح من الدولة، وهذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية. فتارة كانت هناك أوقات فراغ طويل في سدة الحكومة، وطورا فراغ طويل في سدة رئاسة الجمهورية، وتعطيل في أعمال مجلس النواب”.
وأضاف “لا أعرف إذا كانت هناك إرادة فعلا للإصلاحات، لكن البنك المركزي كان دائمًا يطالب بها”.
ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إجراء إصلاحات “عاجلة” لتقديم أي مساعدة مالية له أبرزها 11 مليار دولار تعهد بها خلال مؤتمر “سيدر” الذي عقد في باريس عام 2018.
والأسبوع الماضي انتقد حسان دياب سلامة بشدّة، وحمّله مسؤولية التدهور السريع في سعر صرف الليرة التي قارب سعرها 4000 مقابل الدولار في السوق السوداء. ودعا سلامة إلى أن “يعلن للبنانيين الحقائق بصراحة”.
وقال سلامة “في مصرف لبنان ليست هناك معلومات مكتومة (…) والقول بعكس ذلك هدفه تضليل الرأي العام”، منددا بـ”حملة مبرمجة” ضد المصرف المركزي وحاكمه.
وكان ينظر إلى سلامة على أنه عراب استقرار الليرة لعقود في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية، لكن قوى سياسية عدة تعتبره “عراب” سياسة الاستدانة التي قامت بها الحكومات المتعاقبة، إلى أن بلغت ديون لبنان 92 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي توقفها عن سداد ديونها الخارجية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين.
وقال حاكم المصرف المركزي “لسنا وحدنا من مولنا”، مشيرا إلى أن “المؤسسات الدولية مولت، بيوت المال العالمية مولت واشترت يوروبوندز”.
ومنذ سبتمبر، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار فايروس كورونا المستجدِّ الأزمةَ بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تمامًا.
وقال سلامة “نحن نطمئن اللبنانيين ونؤكد لهم أن ودائعهم موجودة وتستخدم في القطاع المصرفي”.
وأوضح أن السيولة المتوفرة لدى مصرف لبنان حاليّا والقادر على استخدامها تبلغ 20 مليارا و894 مليون دولار، مشيرا إلى أن لبنان بحاجة سنويّا إلى 16 مليارا و200 مليون دولار “ليستمر”.
وتضع الحكومة حاليّا اللمسات الأخيرة على خطة اقتصادية “إنقاذية” تثير انتقادات كثيرة حتى قبل إقرارها. وتقدّر حاجة لبنان اليوم للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد بما يفوق الـ80 مليار دولار، ضمنها ما بين 10 و15 مليار دولار في شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال سلامة إنه يعارض خطط الـ”هيركات” (الاقتطاع من الودائع في المصارف)، مضيفا “ليست هناك ضرورة أبدا ولا يجب اعتماد الهيركات”، معتبرًا أن مجرد الحديث عنها “يرعب المودعين ويؤخر إعادة إقلاع القطاع المصرفي ودوره في تمويل الاقتصاد”.