عقد لقاء بين القاضي علي إبراهيم وحاكم مصرف لبنان ونقيب الصيارفة محمود مراد، وكانت الأجواء إيجابية.
وتم الاتفاق على التزام الصرافين بالسعر الرسمي الذي حدده مصرف لبنان أي 3200، توقيف أي صراف لا يلتزم بالتسعيرة، ضخ مصرف لبنان عبر الوحدة المالية التي أسسها أخيرًا دولارات للصرافين بهامش ربح مقبول.
