أشارت “حركة المبادرة الوطنية” في اجتماعها الأسبوعي الكترونياً، إلى “أن حركة الاحتجاج تجددت بقوة في شوارع بعض المدن والبلدات اللبنانية، وتحدى الشبان العزل والاحتجاز المنزلي بسبب وباء كورونا، مدفوعين بحدة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، وقد سقط جراءها في طرابلس الشاب فواد السمان شهيد انتفاضة لقمة العيش، وتتقدم الحركة بأحرّ التعازي لذويه وأحبائه. يقابل ذلك استهتار السلطات وغربتها عن قضايا الناس وآلامهم، فيما يلف الصمت قيادات سياسية يُفترض أنها أعلنت انتقالها الى المعارضة الجدية في مواجهة أطباق “حزب الله” على السلطة”.
وأضافت في بيان: “تنبّه الحركة من الطابع العنيف الذي بدأت تسلكه التحركات الغاضبة، والتركيز المشبوه على تكسير المصارف. وتحذر من محاولات مشبوهة لتوريط الجيش وقوى الامن في مواجهة مع الشارع المنتفض صد السلطة. ولا بد بالتالي من التدارك السريع ومنع الأمور من الانزلاق الى الفوضى العارمة، كما يحدث في الدول الفاشلة. فالحل هو سياسي بامتياز وليس أمنياً”.
وتابعت: “لقد اظهرت الأحداث واقعاً مؤسفاً حول غياب القيادات السياسية عن هموم الناس وأوجاعها، فيما الوضع ينحدر نحو منزلقات خطيرة ويهدد لبنان دولةً وشعبًا ومؤسسات. وما عادت لقاءات زعاماتية تجدي نفعاً. فالمطلوب اليوم وبشدة هو موقف حازم وواضح سياسياً بوجه الهيمنة الأمنية لـ”حزب الله” وإدارته للشأن العام من وراء واجهات سياسية مكشوفة الوظائف والأدوار”.
ولفتت إلى “أن المماحكات ما تزال جارية بين أطراف السلطة. فبعد هجوم رئيس الحكومة على حاكم المصرف المركزي، واتخاذ قرارات في مجلس الوزراء تصب في خانة اتهامه، عقد رياض سلامة مؤتمراً صحافياً شرح فيه مبررات التصرفات والتعميمات والإعلانات التي صدرت عن مصرف لبنان غامزاً من قناة الحكومة وسياساتها. إنّ المطلوب الابتعاد عن شيطنة هذا الفريق أو ذاك، لأن أطراف التسوية هم في الجناية سواء. والاهم تطمين الناس فعليا حول ودائعهم وحقوقهم، واتخاذ إجراءات سريعة لوقف الانهيار، والإعلان عن برنامج اصلاحي وانقاذي، وضرورة التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة خصوصاً صندوق النقد الدولي. فلا رمي المسؤولية على حاكم المصرف المركزي مفيد، ولا شتم فساد الخصوم السياسيين. المفيد ان تقول الحكومة لنا ماذا ستفعل لإنقاذ البلاد، وليس اطلاق التهم يمينًا وشمالًا، وتثبت انها هي صاحبة القرار”.
وختمت: “وسط هذه الفوضى الضاربة اطنابها على المستوى السياسي والوطني، صار من الضروري ان تكون هناك معارضة سياسية جدية، لا تكتفي بمجادلة أهل السلطة، والرد على تصريحاتهم؛ بل تتجه لطرح بدائل في السياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية، بما يُشعر المواطنين بالفرق بين أهل التسوية والارتهان للخارج، والفرقاء الذين يريدون دولة حرة عادلة قادرة على صون الوطن وحفظ حقوق المواطن. وان الحل الوحيد هو بالعودة إلى الدستور واتفاق الطائف وإعادة لبنان الى محيطه وبيئته العربية وفك عزلته الدولية التي أغرقه فيها “حزب الله”. وهذا يبدأ باستقالة رئيس الجمهورية”.
