كشف النائب الياس حنكش ان وزير البيئة دميانوس قطار طرح في اجتماع السراي الجمعة تعلية مطمر الجديدة وان يُعطى مهلة 3 اشهر للوصول الى حل مستدام، لكنني رفضت ذلك لأننا نسمع هذا الأمر منذ 5 سنوات ومن كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة البيئة.
تعليقًا على الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي لمناقشة ملف النفايات مع وصول مطمر الجديدة الى قدرته الاستيعابية، جزم عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش اننا لا نستطيع القبول بتوسعة مطمر الجديدة ولو مترًا واحدا وهذا ما قلته في اجتماع السراي.
واكد حنكش ان جريمة العصر هي مطمر الجديدة مبديًا أسفه لأنهم في كل مرة يضعوننا امام خيار النفايات في الشوارع أو توسعة او رفع المطمر، وهذا ما حصل اليوم، كاشفا ان وزير البيئة دميانوس قطار طرح تعلية المطمر وان يعطى مهلة 3 اشهر للوصول الى حل مستدام، لكنني رفضت ذلك لأننا نسمع عن هذا الأمر منذ 5 سنوات ومن كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة البيئة، وأردف: كفى المتن ما عاناه ويعانيه.
وأكد حنكش في حديث عن أزمة النفايات في المتن من خلال صفحة المنصورية عبر فايسبوك أننا نريد بلدا يليق بشبابه مبديًا أسفه أن 60% من الشباب لا يعملون فكيف سيبقون في وطنهم وهم يرون كل لما يحصل من سمسرات ومحاصصة؟
واعتبر حنكش أن أساس المشكلة في لبنان هو الدولة المركزية المهترئة والمليئة بالفساد فيما يجب الذهاب الى اللامركزية وعندها تستطيع البلديات إقامة المشاريع كل في نطاقه.
وقال حنكش: “المؤسف أن الدولة أو المنظومة المتحكمة في البلد تستفيد بطريقة قانونية في كل الملفات وقد رأينا الملفات التي يشوبها الفساد من الاتصالات الى صندوق المهجرين الى مجلس الانماء والاعمار لأن هذه المنظومة كما يقال “دافنينو سوا” من هنا يختلفون أحيانا ويتفقون أحياناً أخرى حسب التنفيعات.
وأكد ان رهاننا على الجيل الجديد الذي لن يؤلّه الزعيم بل يريد العيش في بلده بكرامته وان يُوظّف لأنه كفوء وليس بالواسطة، مشددا على أن البلد لا يبنى الا بالمواطنة التي تخلق من خلال خطة ورؤية للمستقبل وليس بالشعارات.
وعن الجلسة التشريعية لفت حنكش إلى أننا قدّمنا اقتراح قانون تقصير ولاية المجلس النيابي لذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة تعيد القرار للناس، ولكن المؤسف ان كل الكتل النيابية كانت تؤكد أنّ مطالب الثورة محقة ولكنهم عند التصويت أسقطوا الاقتراح ونحن لا نستطيع أن نعرف من الذي صوّت مع ومن صوّت ضد الاقتراح لعدم اعتماد التصويت الالكتروني الذي يسمح بمحاسبة النواب والذي نأسف له أن الـsysteme موجود لكنهم لا يريدون تطبيق التصويت الالكتروني.
واوضح حنكش أن الناس ربما يعيدون انتخاب الطبقة السياسية نفسها ولكن من خلال الانتخابات النيابية المبكرة نكون قد اعطينا الأمل للناس بإمكانية التغيير.
وعن إمكانية تغيير القانون الانتخابي قال: لقد انتظرنا 8 سنوات للوصول الى القانون الحالي ولكن حتى بالقانون الموجود التغيير ممكن، معتبرًا ان أهم ما حققته الثورة هو إيمان الشباب والناس بأفكارهم وبلبنان الجديد وأردف: “لا شيء أقوى من إرادة الناس في التغيير”.
واكد ان الأساس في المحاسبة ينطلق من القضاء، متوقفا عند ما حصل في التعيينات القضائية وشطرها من قبل وزيرة العدل ماري كلود نجم.
واعتبر ان رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ربما يكون من “أنظف” القضاة الذين عرفهم لبنان، داعيا الى تركه.
