توضيحاً لما تردد أخيراً من أخبارٍ على مواقع التواصل الإجتماعي حول علاقة مزعومة لنقيب الصرافين في لبنان السيد محمود مراد ولشقيقه السيد يحيى مراد بحزب الله وانه يعمل وفقاً لرغبات الحزب وتعليماته وغيرها من الأمور البعيدة عن الحقيقة والواقع، أوضح وكيله العام للبنانيين وللرأي العام أن “محمود مراد” يمارس عمله الصيرفي في مركزه الكائن في محلة الغبيري بموجب ترخيص قانوني صادر وفقاً للأصول عن مصرف لبنان برقم /316/.
وقال: “تمّ إنتخاب موكلي نقيباً للصرافين في لبنان من قبل الجمعية العامة للصرافين بتاريخ 5/10/2018، وذلك نظراً للسمعة الطيبة وللمهنية العالية التي يتمتع بها بين زملائه الصرافين ، وقد أثبت من خلال ممارسته لدوره النقابي بأنه يعمل ضمن الأطر النقابية فقط.”
وتابع: “إن موكلي السيد ” محمود مراد” إذ ييقدر ويثمّن الدور الكبير لحزب الله في مقاومة إسرائيل، إلا أنه وشقيقه السيد ” يحيى مراد” يؤكدان بأن لا علاقة لهما بحزب الله أو بغيره من الأحزاب ، وإن نشر الأخبار التي تتناولها في هذا الإطار، ما هي إلا أخبار ملفقة وتحمل في طياتها إستهداف لجهة سياسية لا علاقة لهما بها”.
وأضاف: “إن موكلي آل على نفسه عند البدء بنشر هذه الأخبار بعدم الرّد، إلا أن تكرار نشر هذه الأخبار وتوزيعها على عدة مواقع مختلفة باتت تشكل إستهدافاً وتحريضاً على حياته ، خاصةً فيما يتعلق ببعض الأخبار التي تحاول تحميل موكليّ مسؤولية إرتفاع سعر الدولار في السوق خلافاً للحقيقة، علماً أن سعر صرف الدولار في السوق يخضع وكما هو معروف لعملية العرض والطلب وأن دور الصرّافين في ذلك محدود جداً.”
وختم: بوكالتنا عن نقيب الصرافين في لبنان السيد ” محمود مراد” نحذر من الإستمرار في تدوال هذه الأخبار الملفقة وغير الصحيحة تحت طائلة ملاحقة مطلقيها قانوناً بجرائم التشهير والقدح والذم بشخص الموكل وأكثر من ذلك بجرم التحريض على قتله. مع الإحتفاظ بحقوق الموكل كافة.”
