شدد الرئيس سعد الحريري على أن “الحل الوحيد للمشكلة القائمة اليوم هو بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لأن لبنان بحاجة لأن نضخ فيه أموالاً وليس أن نأخذ من ودائع الناس، مؤكداً أنه إذا كانت خطة الحكومة الاقتصادية إيجابية فسنسير بها”. قال: “إذا اعتقد الأستاذ جبران باسيل أن بإمكانه أن يسجن جميع الناس فـ”فشر على رقبته”، وتابع: “أصلاً جبران باسيل غير موجود إلا لأن هناك حزب الله”.
وأكد الحريري في دردشة مع الصحافيين أنه “مع المعارضة لمصلحة البلد وليس لمصلحة شخصية، في حين أن البعض يعارض لمصلحة شخصية بحتة”، لافتاً إلى أن “الرئيس نبيه بري يلعب دوراً كبيراً جداً ويعرف كيف يتعاطى مع الناس”، وأشار إلى أنه “ينسق مع وليد بيك جنبلاط وكل الأفرقاء من أجل مصلحة الناس”.
واستغرب الحريري تصرف رئيس الحكومة حسان دياب ولماذا يتحدث بنفس كلمات جبران باسيل ورئيس الجمهورية عن “تحميلنا مسؤولية أخطاء الثلاثين سنة الماضية، بينما أنه حين زارني تحدث عن مدى تقديره لرفيق الحريري وآل الحريري”.
وأضاف: “هناك شخص استلم الكهرباء على مدى 11 سنة وكبد خزينة الدولة 42 مليار دولار خسائر، فليسائله الشعب عن ذلك. لقد حاولنا أن نحل أزمة الكهرباء منذ مدة طويلة. وإذا أردنا اليوم أن نتحدث عن هذا الموضوع بلغة العقل، فهذا ممكن. لكن إذا أردوا أن يفتحوا “عصفورية” ويطلقوا التهديدات على الدوام، فإنني أقول أننا لا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، والله معنا”.
وتابع: “مستمرون بالمعارضة ونعتبر أن الرئيس بري يلعب دوراً كبيراً، لا لأنه يأخذ وجهة نظرنا، بل لأن لديه حكمة ويعرف كيف يتعاطى مع الناس”. أضاف: “نحن مع وليد بيك، وننسق معه ومع كل الأفرقاء، ليس بهدف تكوين جبهة معارضة، بل من أجل مصلحة الناس”.
سئل: هل هناك تفريط بصلاحيات رئيس الحكومة؟ فأجاب: “هل بقي هناك من صلاحيات؟”.
سئل: دور “حزب الله” في الحكومة اليوم متماه مع الرئيس بري؟
أجاب: المشكلة في البلد اليوم هي بممارسات باسيل، فمن يحميها؟ و”حزب الله” معظم الوقت لا يوافق عليها بالتأكيد، لكن في النهاية يتحمل المسؤولية لأنه يحمي باسيل.
سئل: هل أنت مع إسقاط هذه الحكومة؟
أجاب: إذا فشلت بالتأكيد مع إسقاطها بشكل شنيع.
سئل: إذا سقطت الحكومة وأعيد تكليفك فهل أنت جاهز؟
أجاب: مع باسيل كلا.
وأتت مواقف الحريري بعد اجتماع لرؤساء الحكومات السابقين في بيت الوسط، أكدوا فيه أن “الحكومة الحالية، التي اختارها العهد وحلفاؤه السياسيون، ومع الأسف، تحولت إلى أداة لتصفية الحسابات، وجعلت من نفسها متراساً تختبئ خلفه كيديات شخصية وأجندات طموحات رئاسية، وهي غير آبهة لا باتفاق الطائف ولا بالدستور ولا بتنفيذ القوانين ولا بمصلحة الدولة اللبنانية”.
ودعوا الحكومة إلى “اعتماد توجه وإرادة جديين لوقف التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إقرار الإصلاحات الواجب اعتمادها من دون أي تأخير، التوقف عن محاولات تحويل النظام اللبناني من نظام ديموقراطي برلماني الى نظام رئاسي، كما التوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة وجعلها مطية طائعة صاغرة لأحقاد أو أطماع صغيرة لهذا أو ذاك، طمأنة الإجماع اللبناني إلى التزام العهد والحكومة بمبادئ اتفاق الطائف، التوقف عن تزوير عنوان مكافحة الفساد وتحويله إلى حملة انتقام وتصفية حسابات سياسية، الخروج من حالة التأخير والمماطلة في إصدار التشكيلات القضائية، إدراك مخاطر العزلة التي أصبح عليها لبنان في علاقاته العربية والدولية والمسارعة الى ترميم علاقاته العربية والدولية”.