استمعت الشرطة البرازيلية، السبت، إلى وزير العدل السابق سيرجيو مورو بشأن اتهامات وجهها إلى الرئيس جاير بولسونارو بالتدخل في تحقيقات تجريها الشرطة.
واستقال مورو، الذي كان يُعد من الوزراء الأساسيين في حكومة بولسونارو، في 24 نيسان بعد إقالة أحد أقرب معاونيه قائد الشرطة الفدرالية التابعة لوزارة العدل ماوريسيو فاليخو.
وقال، في مؤتمر صحافي عقده يوم استقالته، إن “تغيير قيادة الشرطة الاتحادية بدون سبب حقيقي هو تدخل سياسي، ما يقوض مصداقيتي ومصداقية الحكومة”.
وذكر مورو أن الرئيس يريد أن يعين محل فاليخو “شخصًا على علاقة شخصية به يمكنه الاتصال به للحصول على معلومات عن التحقيقات” الجارية، وهي اتهامات أكد بولسونارو أن “لا أساس لها من الصحة”.
وتستهدف تحقيقات عدة للشرطة الفدرالية مقربين من الرئيس، لاسيما أبناءه.
ودفع ذلك المدعي العام إلى المطالبة بفتح تحقيق، وحصل على إذن من المحكمة العليا التي قضت باستجواب مورو في مهلة ستين يومًا.
وقد يؤدي هذا التحقيق إما إلى إجراءات لإقالة جاير بولسونارو وإما إلى ملاحقات قضائية ضد سيرجيو مورو بتهمة الادعاء الكاذب.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة “فيخا” الجمعة، أكد مورو أنه سيقدم أدلة على اتهاماته خلال استجوابه. وقال إن مكافحة الفساد “ليست أولوية” للحكومة.
وكان بولسونارو انتخب في تشرين الأول 2018 بناء على وعد بمحاربة الفساد والجريمة.