رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار أنه “عندما ذهبنا الى التسوية كان الهدف منها وقف التعطيل في كل المؤسسات الدستورية، وما الى ذلك من انعكاس على الوضع السياسي والأمني وما نعيشه اليوم أحد أسبابه التعطيل، ومع ذلك قلنا يمكن أن نمارس فترة تجريبية وأصبح هناك تجاوز لأطر التسوية، وظهرت النفحات الشخصية والطموحات الرئاسية الموجودة عند النائب جبران باسيل، ولم تعد تخدم المصلحة العامة”.
وأضاف عبر “لبنان الحر” ضمن برنامج “استجواب”: “الطريقة التي يتم التعاطي فيها اليوم مع المعارضة تذكرنا بأيام اميل لحود ويتم تحضير ملفات وتهديد بفضحها وتشغيل القضاء لحساب هؤلاء الأشخاص، وهناك أشخاص داخل القضاء جاهزون للتنفيذ”.
وعلق على خطة الحكومة الإصلاحية، قائلا: “تيار المستقبل لم ينه درس الخطة، لكن لا شك أن النسخة الأخيرة منها مرسومة بشكل مرتب حددت الفساد، لكنها لم تحرر سعر الصرف، وذهبت الى صندوق النقد بعد حصولها على مواقفة حزب الله وايران عليها”.
وانتقد كلام رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب عن أنها المرة الاولى التي يتم فيها وضع خطة اقتصادية، مشيرا الى أنهما نسفا ما أنجز في الحكومات السابقة، لافتا الى أن “الجديد في الخطة هو محاولة معالجة الانهيار المالي”.
وأردف: “الأرقام الموضوعة مبنية على أساس تحرير سعر صرف الدولار عند 3500 ليرة لبنانية. من حيث الشكل عندما نقول للمغتربين نريد استرجاع قسم من فوائدكم، وفي الوقت نفسه نقول لهم لا يمكننا الاستغناء عنكم، ونحن في حاجة لكم في لبنان كيف يمكن لذلك أن يشجعهم على الاستثمار في البلد؟
وتوجه الى دياب: “لا يمكنك الحديث عن ورتة تقيلة، فنحن سنراقبك ونحاسبك. هناك نظام اقتصادي حر مكرس في الدستور لا يمكن نسفه، والملكية الفردية أمر مقدس. هناك مستلزمات أساسية لنجاح الخطة فاذا لم نبدأ بالإصلاحات المطلوبة ما حدا رح يتطلع فينا واذا كان الرئيس عون يريد فعلا ان يخرج البلد من أزمته يجب أن يطلب من وزراء الكهرباء التابعين للتيار الوطني الحر منذ ال2008 إيقاف الصفقات والهدر ووضع حد لموضوع الكهرباء”.
وتابع: “قوانين استعادة الأموال المنهوبة موجودة وفي انتظار التفعيل وتستلزم سلطة قضائية مستقلة خلافا لما يريدونه أي سلطة مطواعة”.
وعن مشاركة الرئيس سعد الحريري باجتماع بعبدا الأربعاء، قال الحجار: “جاءت الدعوة بعد إقرار الخطة، وكان الأفضل لو أنها جاءت قبل، لأخذ الرأي ودرس موضوع المشاركة في بعبدا، وانقسمت الآراء داخل الكتلة، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد لاجتثاث رأي الحلفاء”.
وعن طلب مساعدة صندوق النقد وكلام شينكر الأخير، الذي شدد على “ضرورة إجراء الإصلاحات” سأل الحجار: “لدينا فجوة تمويلية كبيرة موجودة تظهر العجز في ميزان المدفوعات وهي مقدرة من 8 الى 10 مليار سنويا، والسؤال الرئيسي: هل يمكن للبنان الخروج من أزمته من دون مساعدة خارجية؟ لا يوجد مكابرة في الموضوع”.
وعن حظر “حزب الله” دوليا وآخرها ألمانيا، أجاب: “لبنان في عزلة عربية وعالمية، والسبب أن حزب الله يسيطر على الدولة”، متوقعا أن تحذو دول أوروبية كثيرة حذوها.
وختم الحجار: “لدينا خشية بتعاطينا مع حزب الله من الذهاب الى فتنة داخلية، ونحاول تطويق أي سبب يمكن أن يؤدي الى اندلاعها وإنقاذ البلد يكون من خلال دخول حزب الله في الدولة والتخلي عن الدويلة، ونحن جاهزون للتعاون مع الجميع لإنقاذ لبنان ونعتبر القوات حليفا استراتيجيا والمشكلة الكبيرة مع التيار الوطني الحر، والبلد يحتاج الى أجواء تهدئة وأبواب مفتوحة وحلول للأزمات”.